العالم - السعودية
وجاء في بيان أصدره مكتب الوزير - رئيس الاقليم اليو دي روبو أن "رفض الاخير منح ترخيص لسلاح الجو السعودي، واضعاً في اعتباره المأساة اليمنية".
وأضاف: "علاوة على ذلك، يرفض الوزير-الرئيس منح أي ترخيص لوزارة الدفاع السعودية".
وتتولى السلطات التنفيذية للأقاليم في بلجيكا (الفلمنك، والونيا، بروكسل) إصدار رخص التصدير لمصنّعي الأسلحة، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.
وصارت الرياض مؤخراً، وفق جريدة "ليكو"، الزبون الأول في سوق الأسلحة باقليم والونيا. وقدرت قيمة المبيعات بـ225 مليون يورو عام 2018، أي ما يقارب ربع إجمالي قيمة مبيعات الإقليم (950 مليون يورو).
وأشادت رابطة حقوق الإنسان بـ"الالتزام المستقبلي" لدي روبو، لكنها تأسفت لغياب الشفافية حول الرخص السارية.
وأوضح المستشار القانوني للرابطة مانويل لامبرت للوكالة أن "الرخصة صالحة لـ18 شهراً، ولا نعلم إن انتهت صلاحية الرخص التي تم اسنادها أم تم تجديدها".
وجاء قرار رئيس الحكومة السابق (2011-2014) الذي صار رئيساً لوالونيا منتصف عام 2019، في حين يستمر وجود السفينة السعودية "بحري ينبع" في بحر المانش في إثارة سخط منظمات غير حكومية فرنسية وبلجيكية.
ويشتبه في أن شركة "بحري" تصل بانتظام مدينة أنفير لشحن أسلحة تستخدم في النزاع اليمني، ورفعت منظمات غير حكومية عدة قضايا لإيقاف تسليم تلك الشحنات.
ويوجد أغلب مصنّعي الأسلحة البلجيكيين في إقليم والونيا. وتوفر شركتا "سي إم أي" في مدينة لياج و"إف إن هيرستال" -اللتان يملكهما الإقليم- 4400 وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.
وكانت 17 منظمة غير حكومية فرنسية، دانت أمس الخميس وصول سفينة بحري ينبع في مدينة شيربورغ (شمال-غرب)- المشبه في أنها جاءت لشحن أسلحة فرنسية الصنع موجهة للاستخدام في اليمن.