العالم-الاردن
وقال الحموري خلال استضافته على برنامج المتهم، إن الديمقراطية لا تختزل بقانون الإنتخاب فقط، موضحا أن الإشكالية الكبرى ليست بالقانون، بل بالمنظومة كاملة.
وأظهر الحموري اعتزازه بصداقته مع رئيس الوزراء عمر الرزاز، نافيا في الوقت ذاته، أن تكون علاقته بالرزاز هي سبب توليه وزارة الصناعة والتجارة لكنه قال ان التعيين في الحكومات الاردنية يعتمد على المعرفة الشخصية والسؤال عن أشخاص يستطيعون تولي هذه المهمة.
واعتبر أن القوانين التي سنت عام 1989 حتى الآن، لم تنجح في تشكيل حكومة حزبية، مشيرا أن إفراز الحكومات البرلمانية يجري من خلال تنظيم ائتلافات وأحزاب برلمانية، تشكل أكثر من نصف المجلس، مجهزة ببرامج انتخابية كاملة وموحدة، وجاهزة للتنفيذ بمجرد تشكيل الحزب.
وبما يتعلق باتخاذ قرار منح الدعم للمؤسسات أفاد بأنه ليس جزءا منه ، موضحا أن دوره يقتصر على رئاسة مجلس الإدارة، الذي يضع المعايير، ووفقا لها تقوم لجان متخصصة باختيار المشاريع المناسبة.
وأشار الحموري إلى أنه لم يمضي أي معاملة أو كتاب فيه كلمة "اسرائيل" واحدة منذ تسلمه منصبه، ردا على الاتهام الموجه إليه بسماحه بدخول بضائع الاحتلال إلى المملكة.
وأكد أن دخول وخروج البضائع كان منصوص عليه في اتفاقية السلام، وبالتالي لم يطرأ أي تغيير في عهده وانما تم تسهيل دخول البضائع من جميع الدول العالم بتغيير القانون المتعلق بها في حال تم تصويب وضعها.
وأوضح أن الآلية الأسهل لاتخاذ القرار، هي مراعاة المصلحة الإقتصادية الأردنية وليس الأشخاص، وبناء عليه، أمضى في قرار إنهاء التجارة الحرة مع تركيا،الذي أصدرته الحكومة السابقة.
وفي السياق ذاته؛ كشف أنه قام بخمس جولات في تركيا، و3 في الأردن، لإجراء مفاوضات من شأنها تدعم استمرار الاتفاقية التجارية التركية، إلا أن المصلحة الوطنية اقتضت إنهاء الاتفاقية لتشوهات في الميزان التجاري بين البلدين.
وأكد الحموري على أن انجازات الوزارة في عهده لا تنسب لشخصه، بل للموظفين في الوزارة، والوزراء السابقين، إذ أنه نتيجة عمل تراكمي غير فردي، ولا يوجد ما يسمى ببطولات فردية تقوم على مجهود وزير واحد.
المصدر: تويتر خبرني