العالم – البحرين
وقال رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان النائب البحريني السابق المسقطة عنه جنسيته جواد فيروز في المؤتمر إنه و منذ 2017 وحتى اليوم تصاعدت أحكام الإعدام ضد المعارضين.وأضاف فيروز: الأسبوع الماضي اعتقلت السلطات البحرينية 9 من علماء الدين مما يؤشر على الاضطهاد الديني للحكومة.
واكد جواد فيروز ان تداعيات استمرار الأزمة السياسية والحقوقية في البحرين وارتفاع وتيرة الانتهاكات الجسيمة في شتى مجالات حقوق الإنسان وتكريس واقع الاستبداد السياسي في البلاد وتفشي التمييز الطائفي والاضطهاد الديني وقمع الحريات العامة والعزل السياسي يفرض على المجتمع الدولي إلزام حكومة البحرين بتعهداتها الحقوقية والمواثيق الدولية التي صادقت عليها وتنفيذ كافة توصيات الاستعراض الدوري الشامل منذ عام 2008 حتى الآن بما في ذلك توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق والتي قبلتها الحكومة في نوفمبر 2011.
بدورها قالت فاطمة يزبك مسؤولة الدراسات في معهد الخليج(الفارسي)للديمقراطية وحقوق الإنسان إن السلطات البحرينية اقدمت على اعدام سجيني رأي وضحيتي تعذيب في أواخر تموز/يوليو 2019، هما علي العرب واحمد الملالي عقب محاكمة غير عادلة تخللتها العديد من الانتهاكات الموثقة في تقارير المنظمات الحقوقية المحلية والدولية والهيئات الأممية. مضيفة أن البحرين لم توف بالتزاماتها الدولية في هذا السياق ولم تراع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة او في ما يخص احترام الحق في الحياة.
واكدت يزبك ان الانتهاكات طالت أغلب فئات المجتمع البحريني، فالناشطات البحرينيات والمدافعات عن حقوق الإنسان كنّ مستهدفات من السلطات في البحرين. فقد كشفت المعتقلة نجاح يوسف بعد الافراج عنها، عن تعرضها للاغتصاب والتعذيب الجسدي والنفسي وتهديدها بقتل أطفالها أثناء اعتقالها. بالإضافة إلى الظروف السيئة التي يتم احتجاز المعتقلات السياسيات فيها والضغوط التي يتعرضن لها. ولم يسلم الأطفال البحرينيون من الاستهداف، فقد وثق معهد الخليج(الفارسي):
- الحكم على 30 طفلا بالسجن على خلفية اتهامات سياسية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019
- تعرض 20 طفلا للاعتقال التعسفي خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019
- 6 حالات اختفاء قسري للأطفال خلال الفترة المذكورة
- 33 حالة تعذيب لأطفال خلال الفترة نفسها
- 33 انتهاكا ضد 17 طفلا خلال الفترة المذكورة
من جهته قال باقر درويش رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان: إنه في النصف الأوّل لسنة 2019 تمّ رصد اعتقال 349 شخصاً بشكل تعسّفي من بينهم 20 طفلاً وثلاثة نساء. والاختفاء القسري لـ 84 مواطنا من بينهم 6 أطفال، كما تمّ توقيف 477 شخصاً لعرضهم على الجهات القضائية لأسباب سياسية من بينهم 25 طفلاً و5 نساء. كما تم رصد مداهمة قوّات الأمن للمناطق والمنازل والمنشآت السكنية المناطق بطريقة مخالفة للقانون أو لإثارة الرعب وفق الرصد التالي: 2125 مرّة للمناطق، وداهمت 386 منزلاً ومنشأة خاصّة. بالإضافة إلى أنّ قوّات الشرطة قيدت حرية التنقل من خلال 330 حاجز تفتيش يتم التعرض فيها للمواطنين بالمضايقات، وصادرت ممتلكات مواطنين 15 مرّة، وأتلفت ممتلكات 8 مرّات.
واضاف درويش: كما تم رصد 5442 مادة اعلامية ورسائل تحرض أو تساعد في التحريض على الكراهية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والمواطنين البحرينيين والمؤسسات السياسية المعارضة والمنظمات الحقوقية.مؤكدا أن السلطة تتوسع في قمع المجتمع الأهلي وهي تريد شطب كل فرد ممن ينطبق عليه قانون العزل السياسي من فرصة العمل في مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية؛ وذلك عبر اجراءات التدقيق الأمني الأخيرة.
وقال رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان ان المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تشجع الجهات الأمنية عبر "إنكارها للانتهاكات" على تعزيز تردي أوضاع السجون واستمرار التعذيب. معتبرا ان من اخفاقات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في2019 تأييدها لتعديل قانون الإرهاب بإضافة البند11 إلى المادة2؛ حيث أصبحت عقوبة الإعدام لمن يتهم كيديا بالتستر على معتقل رأي هي مجازة وفق رأي المؤسسة الوطنية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن قانون الإرهاب لايستخدم إلا للمعارضة
واضاف درويش: أن يكون سجين الرأي يعاني من مرض مزمن أو عاهة ما أو إصابة قديمة هو ضمن الخيارات المفضلة للعناصر الأمنية المتورطة بالانتهاكات حيث تعمد كثيرا إلى تعذيب السجين بموضع اصابته وحرمانه من العلاج
وتساءل درويش: لم تطوق السلطات الأمنية المقابر في ذكرى بعض ضحايا القتل خارج إطار القانون منعا من زيارة قبورهم أو المشاركة في دفنهم وقد تقمع حشودا تشارك في مراسم ختام التعزية وقبل ذلك تدفن بعض الضحايا قسريا؟!؛ الجواب: لأن هناك من يخاف من الحقيقة التي تحت التراب؛ حيث أجساد الضحايا التي تعرضت للتعذيب الشديد كضحايا الإعدام
