العالم_لبنان
بعض الوزراء كشف أن التكتم على جدول أعمال جلسة الغد تمّ بناءً لطلب رئيس الحكومة حسان دياب، الذي عقد اجتماعاً مسائياً في السراي الحكومي، بعيداً عن الإعلام في إطار البحث عن الموقف الرسمي من مسألة استحقاقات سندات "اليوروبوند"، ضم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والوزير السابق كميل أبو سليمان وعدداً من ذوي الخبرة والاختصاص في المسائل المالية والنقد. وفهم أن اجتماعاً مالياً قد يسبق الجلسة غداً أو يليها، مماثلا للاجتماع الذي عقد الخميس الماضي في قصر بعبدا.
خبراء متابعون رأوا أنه في ظل الانقسام الواضح للمعنيين حيال التعاطي مع استحقاق "اليوروبوند" بين ضرورة سداد لبنان استحقاقاته المالية، أو عدم السداد وإعادة الهيكلة أو ضرورة إجراء مفاوضات جديدة مع الجهات المعنية من أجل تأجيل الدفع إلى مواعيد لاحقة، رأى هؤلاء الخبراء أن المطلوب راهناً من الحكومة أن تضع خطة اقتصادية مالية نقدية تحمي أموال المودعين وتضع حداً لما يتعرض له المواطن سواء على أبواب المصارف أو أصحاب المؤسسات الذين يعيشون تحت وطأة الأزمة، وهذا يستدعي منها التصدي لأي تدخل قد يحصل من كتلة سياسية من هنا أو هناك ولا سيما أن المناكفات التي خيمت على الحكومات السابقة ضربت بالإصلاحات عُرض الحائط.
وكشفت مصادر دبلوماسية "شرقية" لصحيفة "اللواء" أن الحكومة الجديدة تحت مجهر المراقبة الإقليمية والدولية، انطلاقاً من الحرص على عدم انجرار الوضع اللبناني إلى التوتير أو التفجير نظراً للانعكاسات السلبية الكبيرة على مجمل الأوضاع في المنطقة. واتهمت هذه المصادر الولايات المتحدة الأميركية، من دون أن تسميها مباشرة، بالتدخل لحرف أهداف الحراك عن الوجهة الأساسية، بما هي حركة احتجاج على الأوضاع المعيشية والمالية السيئة.
وإذ أكدت المصادر دعمها لحكومة الرئيس دياب، حذّرت من بطء المعالجة، والدوران في الحلقة المفرغة، مشيرة إلى أن التأخير باتجاه إجراءات تطبيقية، من شأنه أن يجعل الإجراءات بلا جدوى ذلك لأن لبنان، كالمريض، في غرفة العناية الفائقة، في سباق مع الشفاء وتدهور وضعه.
العالم_لبنان