"لا للسلطة العسكرية....دولة مدنية لا عسكرية" هي شعارات على صداها في العاصمة الجزائرية في الذكرى السنوية الاولى للانتفاضة الشعبية، تنديداً بهيمنة القيادة العسكرية على السلطة المدنية منذ استقلال البلاد عام اثنين وستين من القرن الماضي.
وفي مؤشر على حيوية الحراك الذي كانت السلطة تراهن على اضمحلاله، خرج الاف الجزائريين الى شوارع العاصمة مؤكدين قدرة الحراك على استيلاد زخم جديد في عامه الثاني مؤكدين تصميمهم على التخلص من نظام سياسي يدير شؤون البلاد منذ الاستقلال عام اثنين وستين من القرن الماضي.
وقال أحد المتظاهرين:"لانريد رئيساً مزيفاً صنعه الجيش، نريد رئيساً منتخباً نريد رئيساً يمثل الشعب، نريد انتخابات تتسم بالشفافية".
ووُجهت دعوات إلى التظاهر السبت على شبكات التواصل الاجتماعي بعد عام من انطلاق الشرارة الأولى لهذه الحركة الاحتجاجبة التي واظبت على التجمع كل يوم جمعة للمطالبة بتغيير النظام الحاكم برمته.
بدأ الحراك قبل عام، عندما خرج آلاف الجزائريين يوم الجمعة في الثاني والعشرين من شباط/ فبراير عام الفين وتسعة عشر في مسيرات حاشدة، ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. وبعد أقل من ستة أسابيع من الاحتجاجات والمسيرات الأسبوعية، دفع المُتظاهرين قيادة الجيش، إلى مطالبة بوتفليقة بالاستقالة؛ استجاب لها الاخير في الثاني من نيسان/ أبريل. وهاهو الحراك الذي انطلق ضد نظام بوتفليقة يحاول توحيد صفوفه في مواجهة أسئلة حول استمراريته، بعد أن فشل في منع انتخاب رئيس محسوب على النظام في كانون الأول/ديسمبر الماضي.