العالم - تونس
هذا وخاصة فيما يتعلق برفع العتبة الانتخابية إلى 5 في المئة في الانتخابات البرلمانية، وهو ما يثير خلافات كبيرة داخل البرلمان التونسي.
وكانت كتلة حزب النهضة تقدمت بمبادرة تشريعية لتنقيح القانون الانتخابي خاصة فيما يتعلق بقانون العتبة (الحد الأدنى من نسبة الأصوات التي تمكن الأحزاب من الحصول على مقاعد برلمانية)، تحسّباً لإمكانية إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، حيث صادقت لجنة النظام الداخلي في وقت سابق على هذا المشروع الذي يرى بعض الأطراف السياسية أنه سيساهم في تنظيم المشهد البرلماني.
ودوّن الباحث والقيادي في حزب النهضة، رضوان المصمودي: «العتبة الانتخابيّة بـ5 في المئة ضرورة وطنيّة ملحّة لإنقاذ البلاد من التشرذم والفسيفساء، ولإنجاح الانتقال الديمقراطي عن طريق بناء أربعة أو خمسة أحزاب قويّة وازنة ومؤثّرة قادرة على صنع وصياغة البرامج والرؤى، وعلى تنفيذها».
وكتب غازي الشواشي، وزير أملاك الدولة والقيادي في حزب التيار الديمقراطي: «نحن لا نخشى فرض «العتبة» للانتخابات التشريعية وهو إجراء قد يساهم في ترشيد المشهد البرلماني، ولكننا نخشى بشكل كبير من المال السياسي الفاسد في الحملات الانتخابية وتوظيف الإعلام والجمعيات الخيرية، والاستثمار في فقر الناس للإشهار السياسي. وهي كلها آفات تهدد نزاهة ومصداقية انتخاباتنا ويمكن لها أن تزيف وتعطل مسار انتقالنا الديمقراطي».
وفي فيديو نشره على صفحته في موقع «فيسبوك»، قال مبروك كورشيد، النائب عن حزب تحيا تونس: «قانون العتبة الجديد يهدف إلى تكريس هيمنة الأحزاب الكبرى ومن ثم تحضير عقلية الولاء لقادة الأحزاب الذين يقترحون أسماء المترشحين وليس الولاء لمصالح الشعب»>
مشيراً إلى أن «النسب التي حصلت عليها الأحزاب الكبرى تراجعت منذ انتخابات 2011 (النهضة 89 مقعداً) ثم النداء في 2014 (86 مقعداً) وفي 2019 حصلت النهضة على 52 مقعداً مما يشير إلى تناقص ثقة التونسيين في الأحزاب».
ودعا -في المقابل- إلى تغيير القانون الانتخابي بالكامل، عبر الاعتماد على «انتخاب الأفراد في قوائم مغلقة لتكون تمثيلية كل الجهات موجودة».
فيما رجح حسونة الناصفي، رئيس كتلة الإصلاح الوطني، إمكانية إعادة مشروع القانون إلى لجنة النظام الداخلي لمناقشته مجدداً «لأن مراجعة القانون الانتخابي وتنقيحه لا يقتصر على موضوع العتبة -رغم أهميته- بل هناك عدّة مسائل أخرى هامة تتعلق بشروط الترشح وبتمويل الحملات الانتخابية».
وتباينت آراء التونسيين حول مشروع القانون المقترح، فتحت عنوان «قانون العتبة من المفروض ألا يمر إلا على أجسادنا»، دونت الناشطة السياسية، نزيهة رجيبة (أم زياد): "بعد أن عاينت النهضة شروع أسهمها في الانحدار بسرعة، تريد اليوم أن تنفرد بالساحة وأن تؤبد حكمها بغلق الباب على كل أمل في التقدم والتغيير.قانون العتبة الآن وهنا، يعني اندثار الجميع وبقاء الحكم في أيدي حزبين أو ثلاثة تتنافس في الرداءة وتردي الأخلاق السياسية وفي الفاشية اليمينية والعجز عن إصلاح الأوضاع المفضي بالضرورة إلى الفوضى والعنف. نطالب بسحب هذه الخدعة، وفي صورة مرورها أمام البرلمان، علينا أن نحاصر هذا الانقلاب على الديمقراطية بأجسادنا لا بالدبابات. وسأكون من أوائل المعتصمين".
وأضاف الناشط عبد المنعم حفيظي: "أنا مع العتبة، فبدلاً من أن نضع قانوناً يضمن وصول نواب الصدفة إلى البرلمان، علينا أن نجمع أحزاباً تستطيع المنافسة. العتبة هي تجسيد لفوبيا النهضة وتأكيد عبر الإيهام أنها الأقوى وهي تقتنع بالقوة وخصومها يقتنعون أيضاً. الأحزاب التي تخشى العتبة هي أحزاب ورقية ولا تملك أي حضور شعبي. أنا مع العتبة التي لا تتعارض مع الديمقراطية وصلابة الدولة، ومن يرغب بالتفوق على النهضة فعليه أن يشتغل على نفسه ويخدم الناس".