العالم _ البحرين
وجاءت المداخلة على الشكل التالي:
السيد الرئيس
منذ بدء الحراك الشعبي في البحرين المطالب بالديمقراطية والعدالة الاقتصادية وحق تقرير المصير في الرابع عشر من فبراير 2011 عمدت حكومة البحرين في ادخال البلاد في أزمة سياسية وحقوقية عميقة للالتفاف على الحراك الديمقراطي.
حسب احصائيات وأعداد مختلفة يتجاوز عدد المعتقلين السياسيين في البحرين بأكثر من 4000 معتقل سياسي. ممارسة التعذيب أصبحت موثقة بل هي سياسة متبعة من قبل المسؤولين في وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختلفة. الإختفاء القسري والاعتقال التعسفي من التصرفات الحكومية الثابتة والمستمرة. أما سياسة الافلات من العقاب فهي متفشية في جميع الأجهزة الرسمية، فأكبر مثال على ذلك زيادة سلطة والمسؤليات الرسمية لنجل حاكم البحرين المدلل ناصر بن حمد وهو متهم بتعذيب السياسيين والنشطاء فتم ترقيته بدل محاسبته.
السؤال المُلِح الذي يطرح نفسه هو كيف لحكومة مثل البحرين منتهكة لحقوق مواطنيها ان تكون عضو في مجلس حقوق الإنسان؟ فلا بد للمجلس أن يحذو حذو البرلمان الأوروبي، والبرلمان الإيطالي، الفرنسي، البلجيكي، الأسباني، والكونجرس الأمريكي حينما طالبا حكومة البحرين بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين والبدء الفوري في حوار جاد مع المعارضة البحرينية بقيادة قائد المعارضة السياسية الأستاذ حسن مشيمع.
ان على الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ذات التأثير المباشر والفعلي على البحرين الضغط على النظام للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وانهاء سياسة الإفلات من العقاب ولكن للأسف ما نراه من هذه الدولتين هو توقيع الاتفاقيات الأمنية بين مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) و وكالة المخابرات المركزية (CIA) من جهة والحكومة البحرينية من جهة أخرى. كذلك نفس الأمر ينطبق على الحكومة البريطانية حيث الاتفاقيات الأمنية والعسكرية بينها وبين البحرين تطغى على أي ضغط جاد لإنهاء الأزمة السياسية والحقوقية في البحرين الجاثمة على صدور المواطنين منذ 2011.