العالم-مقالات وتحليلات
ترحب منظمة ADHRB بالنداء العاجل للمقررين الخاصين وتكرر مطالبهم الموجهة الى السلطات الإماراتية للتحقيق بظروف الإحتجاز التعسفية التي تصل الى حد التعذيب في سجون الإمارات.
وقال الخبراء: “تتحمل دولة الإمارات العربية المتحدة مسؤولية حماية حقوق الأفراد المحرومين من حريتهم من خلال ضمان احترام كرامتهم وسلامتهم النفسية اثناء الاحتجاز”.
ويأتي النداء العاجل بعد المزاعم الأخيرة بأن السيدة مريم سليمان البلوشي حاولت الانتحار بسبب الظروف المهينة في سجن الوثبة في أبو ظبي. وحوكمت السيدة البلوشي، التي اتهمت “بتمويل الإرهاب” بسبب تبرعها لأسرة سورية، باستخدام أدلة تم الحصول عليها تحت التعذيب في عام 2016 وتقضي عقوبتها منذ ذلك الحين.
أعرب خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، في بلاغ رسمي إلى السلطات الإماراتية، عن قلقهم البالغ إزاء التعذيب وسوء المعاملة المزعومين للسيدة البلوشي والسيدة أمينة أحمد سعيد العبدولي والسيدة علياء عبد النور، مما أدى إلى تدهور صحتهن بسبب ظروف الاحتجاز ونقص العلاج الطبي المناسب.
أضاف الخبراء “تعرضت السيدة البلوشي لعمليات انتقامية في عقب الرسالة الرسمية التي أرسلناها إلى السلطات الإماراتية لطلب معلومات حول الوضع الصحي البدني والنفسي الحالي للنساء الثلاث، واستفسرنا عن سبب عدم الإفراج عنها لأسباب صحية ، بناءً على حالتها الطبية المحرجة.”
“واحتجزت البلوشي في ظروف غير إنسانية، بما في ذلك وجود كاميرات مراقبة داخل حمامها واحتجازها في الحبس الانفرادي في اوقات متعددة لفترات طويلة، كان آخرها منذ منتصف فبراير”.
وأشار الخبراء إلى أن لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لطالما وجدتا أن ظروف الاحتجاز يمكن أن تصل إلى حد المعاملة اللاإنسانية والمهينة.
وحذر الخبراء من أن “الاعتقال المطول بمعزل عن العالم الخارجي يمكن أن يسهل ارتكاب اعمال التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ويمكن أن يشكل في حد ذاته شكلاً من أشكال هذه المعاملة”.
وقال الخبراء إن “السلطات الإماراتية أخفقت في اتخاذ الضمانات اللازمة فيما يتعلق بحياة الأشخاص المحجوزين وأمنهم وكرامتهم”. على الرغم من احتجاجات البلوشي من خلال الإضراب عن الطعام بسبب حالة اعتقالها، فإن محاولتها الأخيرة للانتحار هي خير دليل على ألمها ومعاناتها، وشددوا على أن “التحسينات في ظروف الاحتجاز لا يجب أن تعتمد على دفع الفرد لمحاولة الانتحار”.
في الختام دعا الخبراء السلطات الإماراتية إلى “إجراء تحقيق عاجل ونزيه للرد على أعمال التعذيب وإساءة المعاملة المزعومة للسيدة العبدولي والبلوشي والسيدة عبد النور.”