وذكر التقرير الذي جاء بعنوان "شركات القذافي لا زالت تعمل في بريطانيا" وأعده كل من روبرت منديك وبين ليتش وتم نشره يوم السبت، إن وزارة الخزانة تمنح تلك الشركات تصاريح خاصة لتتمكن من تصريف شؤونها اليومية، برغم العقوبات المفروضة من مجلس الأمن.
وسوف يحرج الكشف عن هذه المعلومات الحكومة البريطانية، التي تتهم بالتساهل مع وزير الخارجية الليبي السابق موسى كوسا، الذي لجأ إليها قبل بضعة أسابيع، ثم سمح له بالمغادرة.
وقال اللورد تريفجيم رئيس مجلس الأعمال الليبية البريطانية: "أنا لست واثقا من الهدف من العقوبات، فالحكومة الليبية لديها احتياطي نقدي كبير سيكفيها لفترة".
ومن بين الشركات الليبية العاملة في بريطانيا والتي لا تزال تمارس نشاطها شركة تابعة لسلطة الاستثمار الليبية تمارس نشاطها بشكل مشترك مع شركة بريطانية، وتخطط لبناء مجمع فندقي بقيمة 30 مليون جنيه استرليني.
وقد علمت صحيفة الـ "صنداي تلغراف" أن وزارة الخزانة ستمنح الشركة التصاريح اللازمة خلال هذا الأسبوع.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الليلة الفائتة "لا نستطيع التعليق على حالة شركات فردية".
انصاري