العالم-تقارير
غداة إعلان اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر وقف جميع العمليات العسكرية من جانب واحد في محاور العاصمة طرابلس، اكدت حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الامم المتحدة، الخميس، أنها لا تثق باللواء حفتر، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن أي هدنة حقيقية في البلاد، تحتاج رعاية وضمانات وآليات دولية.
وقال بيان للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في طرابلس إن أي عملية لوقف إطلاق النار ورصد الخروقات، وللوصول إلى هدنة حقيقية فعلية، تحتاج إلى رعاية وضمانات وآليات دولية، يبحت فيها من خلال تفعيل عمل لجنة 5+5 التي تشرف عليها بعثة الدعم في ليبيا.
وتتشكل لجنة 5+5 العسكرية، من 5 ضباط يمثلون حكومة الوفاق، و5 عسكريين يمثلون حفتر، واجتمعت في جنيف، لبحث وقف إطلاق النار برعاية أممية، لكن استمرار المعارك بين الجانبين بعد شن قوات حفتر هجومها على محيط طرابلس أدى إلى تجميد اجتماعاتها.
وأضاف المجلس الرئاسي أن "انقلاب" حفتر منذ يومين على الاتفاق السياسي والمؤسسات الشرعية يؤكد بأنه ليس شريك في السلام، واصفا إياه بالشخص المهووس بالسلطة. مؤكدا الاستمرار في الدفاع وضرب بؤر التهديد أينما وجدت، وإنهاء ما وصفها بالمجموعات الخارجة على القانون المستهينة بأرواح الليبيين في كامل أنحاء البلاد.
وعلى هذا الصعيد، أعلنت قوات الوفاق أنها سيطرت مساء الخميس على أجزاء واسعة من محور مشروع الهضبة وشارع الخلاطات جنوبي طرابلس، واللذين كانت قوات حفتر تسيطر عليهما منذ أشهر. فيما شهد محورا عين زارة وصلاح الدين جنوبي العاصمة قصفا متبادلا بقذائف الهاون بين قوات السراج وقوات حفتر، مع محافظة الطرفين على مواقعهما.
وصرح أحمد المسماري المتحدث باسم قوات حفتر، مساء أمس الأربعاء بأن قواته ستوقف إطلاق النار بمناسبة شهر رمضان المبارك، استجابة لطلب المجتمع الدولي والدول الصديقة والشقيقة، حسب تعبيره، محذرا في الوقت نفسه من رد فوري وقاسٍ على من يخترق وقف العمليات العسكرية.
ويرى محللون أن الإعلان عن وقف إطلاق النار من قوات حفتر جاء بعد أن منيت بانتكاسات في مواجهتها لقوات داعمة لحكومة السراج، معتبرين أنه ورغم تحديد حفتر موعد الهدنة بشهر رمضان، إلا أن أنها تهدف إلى إنهاء عملياته العسكرية مؤقتا للحيلولة دون سقوط المزيد من مواقعه غرب البلاد، وفسح المجال لإعادة ترتيب قواته.
وكانت مصادر إخبارية قد اعلنت عن زيارة وفد إماراتي الى السودان في محاولة لإقناع السلطة العسكرية في الخرطوم بتوفير المزيد من المقاتلين للانضمام الى قوات حفتر، مدعية أن معسكر حفتر يعاني أزمة مقاتلين من أجل مواصلة حماية مقاره العسكرية في ليبيا. إلا الجيش السوداني نفى اليوم أن يكون مسؤولون إماراتيون قدموا إلى الخرطوم لبحث دعم اللواء الليبي خليفة حفتر.
وفي السياق، قال عقيلة صالح رئيس مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق شرقي ليبيا، إن تقارير المستشارين الروس تؤكد صعوبة الوضع بالنسبة لقوات حفتر في محيط طرابلس، واقترحوا طلب هدنة إنسانية لوقف القتال، وأضاف صالح في اجتماعه مع قبيلة العبيدات إن الروس حذروا من انتقال الحرب لمرحلة جديدة، بعد استهداف طائرات حربية تركية إمدادات قوات حفتر في محيط مدينة ترهونة.
وتعليقا على الهدنة التي عرضها حفتر أكدت الخارجية الروسية، أن موسكو تدعم الدعوات إلى هدنة إنسانية في ليبيا مع حلول رمضان، فيما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن وقف الأعمال العدائية في ليبيا ما يزال ممكنا. هذا وجددت الجزائر اليوم دعوتها إلى حل سياسي وشامل في ليبيا عن طريق حوار ليبي-ليبي، في حين أكدت تونس مجددا تمسكها بالشرعية الدولية والحل الداخلي دون تدخل خارجي، ورفضها أي تقسيم لليبيا.
ويشن ما يعرف بالجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر، المدعوم من الامارات والسعودية ومصر وروسيا، منذ أسابيع حملة قصف على طرابلس، بعد تنفيذه قبل نحو عام هجوما للسيطرة على العاصمة، لكن القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني، استعادت الشهر الجاري عدة مناطق بدعم عسكري تركي، ولا سيما بالطائرات المسيرة التي استهدفت خطوط إمداد قوات الشرق ولعبت دورا أساسيا في قلب المعادلة لصاح قوات السراج.
وكان اللواء المتقاعد خليفة حفتر قد أعلن يوم الاثنين 28 أبريل/ نيسان، إلغاء اتفاق الصخيرات الموقع بين الأطراف الليبية عام 2015 برعاية الأمم المتحدة، والذي أقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني كسلطة تنفيذية، إلى جانب المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب كهيئة تشريعية. وفي الوقت نفسه، أعلن حفتر تنصيب نفسه حاكما للبلاد بتخويل من الشعب بدون تحديد كيفية ذلك.
ولاقت تصريحات حفتر رفضا أمميا ودوليا واسعا، فيما تباينت الآراء بشأن خطوة حفتر، على صحف عربية بين من انتقده معتبرا أنه مدفوع من الدول الداعمة لها ولا سيما الإمارات، للتغطية على خسائره العسكرية في مواجهة قوات الوفاق، ومن رأى أنه إجراء يصب في صالح ليبيا ويأتي لمواجهة تدخل تركيا في الأزمة.
ولم تصدر الإمارات أي تعليق رسمي بشأن إعلان حفتر تولي السلطة في ليبيا بينما امتنعت مصر وروسيا عن تأييد أو رفض الخطوة، في حين لم يوضح حفتر، الذي يعد منذ وقت طويل الحاكم الفعلي لشرق ليبيا برغم وجود إدارة مدنية تتولى السلطة هناك، لم يوضح كيف ستعمل الحكومة الجديدة أو ما العلاقة التي ستربطها بالبرلمان المتمركز في الشرق. وليبيا منقسمة منذ عام 2014 بين مناطق خاضعة لسيطرة حكومة الوفاق الوطني في طرابلس ومناطق أخرى بالشمال الغربي، ومناطق تسيطر عليها حكومة موازية متمركزة في بنغازي بشرق البلاد.
ولا تلوح بالافق بوادر حل سياسي للازمة في ليبيا في القريب العاجل في ظل استمرار طرفي الصراع في الاقتتال والتنافس على السلطة بدعم وتحريض من بعض الاطراف الاقليمية والدولية التي ترعى مصالحها على حساب مصلحة الشعب الليبي الذي يكون هو المتضرر الاول والاخير من هذه الصراعات ويدفع ثمن ذلك مباشرة.