العالم - كورونا
تحت ضغط التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفها وباء كورونا، لم تجد دول عربية عدة بدا من استعادة أنشطتها التجارية ولو بشكل تدريجي مع اتخاذ التدابير الوقائية الممكنة.
حيث بدات تونس المرحلة الأولى مما اطلقت عليه اسم "الحجر الصحي الموجَّه"...بعد انحسار موجة الوباء وقالت السلطات ان الاجراء يهدف الى تنشيط الحياة الاقتصادية بالحد الأدنى الضروري للبلاد ..لكنها شددت على أن التخفيف سيتم تعويضه بإجراءات تنظيمية ووقائية صارمة .
وفي مصر،سمحت السلطات بتشغيل الفنادق أمام السياحة الداخلية بنسبة خمسة وعشرين في المئة من إجمالي طاقتها الاستيعابية، على أن تصل النسبة إلى النصف اعتبارا من الشهر المقبل .
واشترطت عددا من الضوابط والاحترازات الوقائية لمنح شهادة الصلاحية الصحية للفنادق.
وفي الجزائر، اعلنت الحكومة تقليص بعض القيود عن الحجر الصحي للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية ..كما قلصت حظر التجول في بعض الولايات لكنها دعت المواطنين إلى اليقظة.
وفي موريتانيا، أعلنت الحكومة عن تخفيف الإجراءات الاحترازية المتبعة ضد فيروس كورونا، مع مراعاة التوازن بين خطر الوباء والتحديات الاقتصادية التي تواجهها دول العالم .
بدوره قرر الأردن، اعادة نصف موظفي البلديات إلى أعمالهم ، وكافة موظفي أقسام البيئة والصحة، مع التشديد على اتخاذ جميع إجراءات الوقاية.
كما سمحت السلطات لكل وسائل النقل العام بالعمل في كل المحافظات بسعة خمسين في المئة، وسمحت بتنقل المواطنين داخل المحافظة الواحدة بحرية.
وكانت الحكومة قررت رفع جميع القيود على النشاط الاقتصادي والنقل اعتبارا من يوم الأربعاء، على أن تُستثنى من ذلك دور العبادة والمطاعم والمقاهي وصالات الأفراح والمدارس ودور السينما والصالات الرياضية.
في لبنان بدات الحكومة في تخفيف بعض القيود فسمحت للمطاعم بفتح أبوابها ولكن باستخدام ثلاثين بالمئة فقط من طاقتها الاستيعابية..وسيظل مسموحا باستئناف الأنشطة الاقتصادية تدريجيا بموجب إطار زمني محدد من قبل.
وفي فلسطين المحتلة وعلى الرّغم من تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر إلا أنّ السلطة الفلسطينية خفّفت من القيود المفروضة للحدّ من انتشار الفيروس، ولا سيّما تخفيف القيود على التنقّل بين المدن واعداد برنامج لفتح المحال التجارية.