العالم _المغرب
وتساءلت ايضا النائبة المغربية عن موعد تحديد تاريخ رسمي لبداية عملية عودة المغاربة العالقين بالخارج إلى أرض الوطن؟
وطرحت النائبة عزاوي سؤالا للوزيرين حول الاستراتيجية التي ينوون اعتمادها (التدريج، تحديد فئات ذات أولوية…) من أجل القيام بهذه العملية؟
وقالت ماهو مدى تنسيقكم مع وزارة الصحة من أجل وضع إجراءات احترازية فعالة لاستقبال المغاربة العالقين بالخارج ومواكبتهم حفاظا على صحتهم وصحة عائلاتهم وباقي المواطنات والمواطنين؟
ولم تقدم وزارة الخارجية أي خطة أو مقترح لحل أزمة المغاربة العالقين في الخارج منذ منتصف مارس (آذار) الماضي، نتيجة قرار إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية للتصدي لتفشي وباء كورونا المستجد. ويقدر عدد الذين ينتظرون إجلاءهم بنحو 22 ألفاً، أطلق عدد منهم نداءات إلى الحكومة من أجل تسريع عودتهم إلى بلدهم.
في الأسابيع الماضية، أوصدت الحدود المغربية أمام زهاء 16 ألف مغربي عالقين في الخارج بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا. ويتوزع هؤلاء عبر دول العالم، لكن غالبيتهم يوجدون في إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا والسعودية والإمارات. وبرر رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني الوضع بجهود الحد من انتشار الوباء، مطالبا العالقين بالصبر واعدا بأنه هناك ترتيبات لإعادتهم إلى المغرب.
وكان ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قال أمام لجنة بالبرلمان ، إن عودة المغاربة العالقين في الخارج بسبب الأزمة الصحية يجب أن تتم وفق الظروف المثلى، وأن هذه العودة حق غير قابل للنقاش. وأوضح بوريطة، عقب اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والأوقاف والشؤون الإسلامية والجالية المغربية المقيمة بالخارج في مجلس النواب، أن «حق العودة طبيعي وغير قابل للنقاش، إلا أن ما هو طبيعي ليس بالضرورة ملائماً في هذا الظرف الاستثنائي».
وحسب تقديرات الوزير، فإن ما يزيد على 22 ألف مغربي على اتصال، حالياً، مع مختلف التمثيليات الدبلوماسية للمملكة.
ولدى تطرقه لشروط ترحيل المغاربة العالقين، قال بوريطة إن «العملية يجب أن تتم في أفضل الشروط ومن دون مخاطر على المستفيدين أنفسهم أو على بلدهم»، لافتاً إلى أن المغرب بصدد العمل «على خلق شروط هذه العودة في أقرب الآجال طالما أن المنظومة الصحية جاهزة لاستقبالهم»، معتبراً أن «توقيت ذلك ليس هو المهم، بقدر ما يهم أن تتم العملية من دون تسرع».
ورداً على سؤال إن كانت الوزارة تتوافر على موارد كافية للتعامل مع هذا الملف، قال بوريطة إن الوزارة هيأت الإمكانات لتدبير الفترة المقبلة على المدى القصير والرفع من عدد المستفيدين من العملية. وشدد على القول إن «لدينا مقاربة شمولية بهذا الصدد… تقوم على الاستباقية والوقاية بهدف تجنب أي عودة إلى الوراء في المعركة ضد تفشي جائحة (كوفيد – 19)»، مشيراً إلى أن العمل الميداني للوزارة.
ومع تفاقم الأزمة الإجتماعية والاقتصادية والظروف الصحية للعالقين داخل وخارج المغرب، وتعدد الحالات الإنسانية التي تقتضي التدخل العاجل؛ ومع ما يتهددهم من إصابة بفيروس “كورونا المستجد” نتيجة وضعهم الغير مستقر من ناحية السكن وشروط العيش الهشة…
على صعيد ذي صلة، قرر المغرب حظر التنقل الليلي طيلة شهر رمضان، من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحاً، وذلك في سياق تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية. وأعلنت وزارة الداخلية أن مخالفي القرار سيتعرضون للمتابعة القضائية.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه «يمنع، بناء على ذلك، منعاً كلياً تنقل المواطنات والمواطنين خارج بيوتهم أو الوجود بالشارع العام خلال التوقيت المعلن عنه، سواء بالنسبة للراجلين، أو عبر استعمال مختلف وسائل النقل، باستثناء الأشخاص العاملين بالقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية»، مشيرة إلى أنه سيتم توقيف العمل، خلال توقيت حظر التنقل الليلي، بتراخيص التنقل الاستثنائية المسلمة من طرف السلطات المحلية، وكذلك شهادات التنقل من أجل العمل المسلمة من طرف القطاعين العام والخاص.
وأكدت الوزارة أن «السلطات العمومية إذ تثمن روح المسؤولية والانخراط القوي للمواطنات والمواطنين في التقيد بمختلف التدابير الاحترازية، التي ستبقى سارية المفعول طيلة اليوم، فإنها تؤكد على أن السلطات المحلية والمصالح الأمنية ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة الصارمة في حق أي شخص يوجد بالشارع العام خارج الضوابط المعلنة في هذا البيان، تحت طائلة تفعيل المتابعة القضائية في إطار أحكام مرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، لا سيما المادة الرابعة منه».
