العالم_لبنان
فقد أفسد ارتفاع عدد الإصابات في اليومين الماضيين مزاج الطمأنينة الذي كان سائداً في الأسبوعين الماضيين، ما يفرض مستوىً جديداً من التأهّب قد يصل إلى معاودة إقفال البلاد. وفيما أُلقي اللوم على بعض المُغتربين "المتمردين" على الحجر المنزلي، فإنّ الوقائع تفرض توزيع المسؤوليات بين السلطات المكلفة متابعة الحجر، فضلاً عن العوامل الأخرى التي قد تعزز إمكانية تعرّض لبنان لموجة ثانية من الوباء.
في اليومين الماضيين، برزت ملامح السيناريو السيئ المنتظر مع تسجيل 49 إصابة (13 إصابة السبت و36 إصابة أمس)، 34 منها تعود للمُقيمين و15 في صفوف الوافدين.
في المبدأ، كان ارتفاع عدّاد الإصابات متوقعاً مع عودة نحو 8500 مغترب منذ الخامس من نيسان الماضي. وهذا الارتفاع كان ليكون مقبولاً لو أنه اقتصر على تسجيل الإصابات بين الوافدين، ما يعني بقاء المنحنى الوبائي "تحت السيطرة". إلا أن تسجيل إصابات في صفوف المُقيمين هو ما دقّ ناقوس الخطر.
وبمعزل عن هذا النقاش، فإنّ عوامل أخرى تثير مخاوف من استمرار هذا السيناريو، أبرزها التفلّت الواضح في الأيام العشرة الماضية من إجراءات التعبئة، والتجمعات التي شهدتها البلاد من تظاهرات ومن "هجوم" على الأسواق والمحال التجارية. بمعنى آخر، يتحمّل المُقيمون بدورهم جزءاً من المسؤولية في الأيام المقبلة في حال بقي العداد يواصل ارتفاعه.
كما أن تساؤلات تطرح في شأن جدية الرقابة على تطبيق الشروط التي رافقت إعادة فتح البلاد، فضلاً عن تساؤلات مرتبطة بجدوى الفحوصات التي أجريت في المناطق وبالمعايير التي استندت إليها (في ظل اعتراف الوزير بأن 85% من اللبنانيين عرضة للوباء من دون عوارض). وهذه كلها عوامل تحتم عدم حصر المسؤولية بالوافدين، والتنبه الى مكامن الخلل التي تحيط بآلية إدارة الأزمة التي قد تستعر في الأيام المُقبلة.
هذه المعطيات المُستجدّة فرضت جواً من التأهّب عكسه بداية وزير الصحة حمد حسن، عندما عبّر عن تخوفه من عودة وتيرة الإصابات، ورجّح مطالبة الحكومة بإغلاق البلاد يومين إذا بقيت النتائج خلال الساعات الـ 24 المقبلة مرتفعة. كذلك ترجم مستوى التأهب مع اتخاذ وزير الداخلية والبلديات قراراً بمنع الخروج والولوج الى الشوارع بين السابعة مساء والخامسة فجراً.