العالم - كشكول
رغم ان الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد طالبت على السواء شركتي الخلوي اللتين تعملان في سوريا (MTN و سيريتل) بدفع المبالغ المترتبة عليهم، فإن MTN وافقت على التسديد في حين رفضت سيرياتل العائدة لعائلة مخلوف، وبدأ رئيس مجلس إدارتها رامي مخلوف، سلسلة فيديوهات في هجوم على الحكومة السورية.
وانتقل رامي مخلوف، خلال الفيديوهات، من وصف نفسه بأبو الفقراء والقول بأن أموال سيريتل أمانة بعنقه للفقراء ولن يعطيها للدولة التي لاتستحقها "حسب تعبيره"، الى القول بأن الأموال ستذهب الى من أسماهم "تجار الحرب" وهذا حرام، الى القول بأنه لن يتنازل وسيبقى رئيسا لمجلس ادارة سيريتل الى التهديد بصيغة التحذير من أن الاقتصاد السوري سينهار ان تمت مصادرة سيريتل.
شركة الاتصالات السورية قامت بدورها ونشرت وثائق رفض مخلوف منح مدراء سيريتل التنفيذيين التفويض للدفع، وقالت عن إدعائه انه باشر الاستعداد للدفع بأن "ما ساقه رئيس مجلس إدارة شركة سيريتل إنما يأتي ضمن حملة الخداع والمواربة بهدف التهرب من سداد حقوق الخزينة العامة".
وبالتالي من الطبيعي ان يتحمل مخلوف كل التبعات القانونية نتيجة قراره الرافض لإعادة حقوق الدولة المستحقة والمترتبة على شركته سيريتل، وكان لابد من اتخاذ كافة التدابير القانونية لتحصيل هذه الحقوق واسترداد الأموال بالطرق القانونية المشروعة المتاحة.
وبالتأكيد مهما حاول رامي مخلوف الاستنجاد بالرئيس الاسد، فإن الرئيس لن يتوسط لتاجر يرفض دفع مستحقات الدولة خاصة في مثل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وخاصة ان الطرف الاخر يستطيع الدفع وأنه لم يكن الوحيد الذي استحصلت منه أموال خزينة الدولة فكان قبله تجار وكبار وكانت شركة MTN أيضا.
وأخيرا على مخلوف أن يتحمل نتيجة تعنته وربما قرارا بمنع التعاقد معه ثانية من قبل شركة الاتصالات لغياب الثقة على الاقل، فالأمر ليس خسارة سيريتل كما يقول وإنما خسارة كل شيء لمجرد التعنت فهو يقامر بعدم الدفع والاحتفاظ بسيريتل، في حين أنه بدأ يخسر كل شيء، وكما يقول أهل الشام: "ليس للتاجر إلا سمعته".