العالم-تقارير
لم تدل الحكومة السعودية حتى الآن بالكثير من التفاصيل عن طبيعة التسويات المالية التي توصلت إليها مع أولئك المحتجزين عندما أمر ولي العهد محمد بن سلمان باعتقال عدد كبير من الامراء ورجال الاعمال السعوديين واحتجازهم في فندق الريتز كارلتون بالعاصمة السعودية الرياض، تحت ما اسماه "حملة على الفساد"، فمصير الأموال الهائلة التي حصلت عليها الحكومة السعودية لإطلاق سراح معتقلي الريتز مقابل التنازل عن حصص كبيرة من ثرواتهم، لا يزال مجهولا وغامضا بالنسبة للمواطن السعودي الذي يتساءل دائما عن مصير هذه الأموال في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي تشهدها المملكة مع بدء إجراءات التقشف الجديدة وزيادة الضرائب بذريعة الأزمة المالية بسبب جائحة كورونا.
وفي هذا السياق، وعقب مقابلة اجراها الناشط والمعارض السعودي عمر بن عبد العزيز مع احد المسؤولين السابقين في النظام المصرفي السعودي، وتم بثها بشكل مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، عاد إلى واجهة المنصات السعودية سؤال: "أين ذهبت أموال معتقلي الريتز"؟.
ويشعل الناشط السعودي عمر بن عبد العزيز المقيم في كندا، منصات التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو يتساءل فيها عن الاجراءات التي يتخذها بن سلمان والحجج التي يضعها لتغطية أفعاله هو والأمراء من العائلة الحاكمة.
وفي إشارة الى حملة الاعتقالات التي شنها ولي العهد السعودي في 10 سبتمبر/أيلول 2017 ضد الامراء وكبار المسؤولين ورجال الاعمال السعوديين، بدعوى "مكافحة الفساد"، قال سعيد الزهراني المسؤول السابق في أحد البنوك السعودية، إن "أموالا خيالية" سُحبت من الأمراء ورجال الأعمال الذين تم احتجازهم في فندق الريتز كارلتون. الامر الذي دفع بالناشطين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الى التساؤل عن مصير اموال المحتجزين، عبر نشر تغريدات على "تويتر"، ترفض سياسة بن سلمان الاقتصادية التي وصفوها بالفاشلة واتهموه بسرقة ثروات المملكة وصرفها على ملذاته وترفيهه.
وأعلنت السعودية حينها عن استعادة نحو أربعمئة مليار ريال سعودي من الأمراء والمسؤولين الموقوفين، وعلى رأسهم الملياردير السعودي الوليد بن طلال الذي خرج من الاعتقال بعد 83 يوما عقب توقيعه على اتفاق سري مع الحكومة السعودية.
وقالت لجنة "مكافحة الفساد" برئاسة ولي العهد، العام الماضي، إنه تم استرداد ما مجموعه 107 مليارات دولار، ما بين سيولة وعقارات وشركات وأوراق مالية، من 87 شخصا، فيما ذكر بيان للديوان الملكي السعودي، أن اللجنة أنهت أعمالها، فيما يظل 64 شخصا رهن الاعتقال، 56 منهم في قضايا غير مرتبطة بالفساد المالي، بينما رفض ثمانية آخرون التسوية المالية التي اعتمدتها السلطات في الإفراج عن المتهمين.
وتساءلت الحملة التي أطلقها الناشطون السعوديون عن مصير هذه الأموال، خاصة مع رفع سعر ضريبة الدخل إلى ثلاثة أضعاف، وإعلان المملكة خطة تقشف وُصفت بالقاسية.
وغردت الناشطة الحقوقية السعودية أميمة النجار متسائلة عن مصير الأموال، فكتبت "سرق سارقٌ سارقا آخر وما شبع من ملياراتهم زاد الضرايب على الشعب الفقير 3 أضعاف، وين راحت المليارات؟؟ من بلعها؟".
في حين وجهت الناشطة سارة الشهراني سؤالها لولي العهد السعودي، فكتبت "إذا كنت تتساءل أين تذهب مليارات البلد خلال السنوات الماضية؟ كم الأموال التي سحبت من معتقلي الريتز؟ ويبقى السؤال لـ مبس: أين الأموال التي سرقتها من معتقلي الريتز؟".
وكتب الناشط عمر شهاب أن "محتجزي الريتز وقعوا على التنازل عن أموالهم وأصولهم للحصول على حريتهم لكن المواطن البسيط هو من يتحمل الازمات ومجبر على دفع العوائض المالية دائما، أين الأموال التي سرقها ولي العهد من معتقلي الريتز؟".
وفي تقرير نشرته في 3 شباط/فبراير 2019، أفادت وكالة بلومبيرغ الأمريكية للأنباء، بأن الأمراء وكبار رجال الأعمال الذين أطلقت السلطات السعودية سراحهم، فقدوا مليارات الدولارات من ثرواتهم.
وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد أبلغ قبل أربعة أشهر من نشر هذا التقرير، وكالة بلومبيرغ بأن لجنة "مكافحة الفساد" السعودية جمعت مبلغ 35 مليار دولار من المعتقلين، غير أن الوكالة علقت بالقول إنه يصعب كثيرا التحقق من مزاعم اللجنة بسبب التعتيم الذي يحيط بالسوق السعودية.
وأوضحت أن الشركات ذات الملكية المغلقة نادرا ما تفصح عن إحصائياتها المالية، كما أن قيمة العقارات، وهي الأصول المفضلة للعديد من أثرياء البلاد، يتم التستر عليها نظرا لعدم وجود سجلات للتعاملات التجارية بشأنها وبسبب التعتيم على المشترين.