العالم - عمان
وفي هذا السياق وبناء على أوامر السلطان هيثم بن طارق، أصدر خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي، وزير ديوان البلاط السلطاني تعميما ديوانيا رقم (2020/5/6) إلى كافة الوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة.
وحسب ما نقلته صحيفة “أثير” العمانية المحلية من التعميم الذي تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي فقد قضت الأوامر السامية بالتالي:
١- عدم تجديد عقود ما لا يقل عن (70%) من الخبراء والمستشارين الأجانب العاملين في جميع الوحدات الحكومية المدنية دون استثناء، وذلك عند انتهاء العقود المبرمة.
۲- إحالة ما لا يقل عن (70%) من الموظفين العمانيين شاغلي وظائف مستشار/ خبير / مدير مختص بكافة الوحدات الحكومية المدنية دون استثناء إلى التقاعد من أكمل في الخدمة 25 سنة فأعلى، وذلك في موعد أقصاه تاریخ 2020/12/31 استنادا إلى ترتيب أقدمياتهم بالتعيين حتى يتم استيفاء النسبة الآنفة الذكر.
٣- إحالة ما لا يقل عن 70% من موظفي كافة الوحدات الحكومية المدنية دون استثناء ممن تجاوزت خدماتهم (30) سنة إلى التقاعد، وذلك في موعد أقصاه تاریخ 2020/12/31 استنادا إلى ترتيب أقدمياتهم بالتعيين حتى يتم استيفاء النسبة الآنفة الذكر .
٤ – قيام جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بمتابعة الجهات المخاطبة بموجب هذا التعميم والخاضعة لرقابة الجهاز؛ لإنفاذ الأوامر سالفة البيان.
هذا وأشار التعميم إلى أنه تمهيدا للشروع في تنفيذ هذه الأوامر، فإنه يتطلب من كافة الجهات الحكومية العمل على خروج الموظفين المستهدفين في الإجازات المستحقة لهم، اعتبارا من تاریخ صدور هذا التعميم، وحتى تاريخ إحالتهم للتقاعد، وبحد أقصى تاریخ 2020/12/31.
ولاقت هذه الإجراءات والأوامر السلطانية تفاعلا وتضامنا كبيرين من قبل العمانيين، الذين لمسوا وعود السلطان هيثم بشكل فعلي وحرصه على إحداث نقلة نوعية جذرية في السلطنة على كافة المستويات.
وتصدر وسم حمل اسم “#السلطان_هيثم_بن_طارق” قائمة الوسوم الأكثر تداولا في تويتر السلطنة، بعد صدور هذه القرارات المصيرية، وتم الإشادة بها من قبل رواد ونشطاء عمانيين.
ويصر السلطان هيثم بن طارق على إحداث نقلة جديدة في عمان باتخاذ عدة إجراءات قوية وغير مسبوقة في تاريخ السلطنة، تهدف لاجتثاث شجرة الفساد الإداري بأجهزة الدولة من جذورها وتلقى هذه القرارات دعما كبيرا من قبل المواطنين.
كما يشار إلى أن السلطان هيثم بن طارق، دعا في أول خطاب له عقب توليه الحكم في فبراير الماضي، لإكمال مسيرة البناء التي قادها السلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور خلال 50 عاما، مؤكدا عزمه التوجه لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتحديث منظومة التشريعات والقوانين وحوكمة الأداء والنزاهة والمساءلة والمحاسبة.