العالم - خاص بالعالم
واضاف صروط، ان عدة نواب وكتل برلمانية وقوى سياسية، دعوا لفتح ملف الإرهابيين السعوديين في العراق. واوضح صروط أن من حق بغداد المطالبة بحقوق الضحايا، وإنه من الممكن تشريع قانون يلزم السعودية بدفع تعويضات مالية، كما فعلت الولايات المتحدة بتشريعها قانون جاستا. مشيرا الى ان السلطات الأمنية تمكنت من الحصول على اعترافات عن دخول الاف الانتحاريين والإرهابيين السعوديين، وقيامهم بتنفيذ عمليات تسببت باستشهاد وإصابة الاف العراقيين.
اما النائب حسن سالم، فقد اكد أنه كان أولى بالحكومة العراقية أن تحفظ دماء العراقيين وتقدم شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية، وتحاسب السعودية على ما وصفها بالجرائم الإرهابية وتغريمها تريليون دولار تعويضا للعراق بدلا من التوجه اليها بطلب قروض.
عدد الانتحاريين السعوديين في العراق فاق باقي الجنسيات ووصل الى خمسة الاف انتحاري. والارهابيون السعوديون كانوا يمثلون العامود الفقري لجماعة داعش الوهابية، وبلغ عددهم اكثر من ثلاثة الالاف. وكانوا يشغلون مراكز حساسة في الجماعة الارهابية مثل مناصب الإفتاء أو القاضي الشرعي او ديوان المظالم، اضافة الى قيادتهم لسجون الجماعة الارهابية. أبرزهم هم سعيد الحربي، وعبد الرحمن القحطاني، ونايف العجمي، وعادل الشمري.
السجون العراقية يقبع فيها المئات ان لم يكن الالاف من الارهابيين من حملة الجنسية السعودية وقد ادينوا بارتكاب اعمال ارهابية.
ويمتلك مسؤولون عراقيون ادلة مرفقة بتقارير نشرتها دوائر غربية تؤكد ضلوع السعودية في اعمال العنف وتاجيج الاضطرابات في العراق.
وقال تقرير نشرته مجلة فورين بوليسي ان السعودية حاولت الاستفادة من الاحتجاجات الاخيرة وتوظيفها لصالح اهدافها.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...