العالم - العراق
وذكر العضو المراقب في المجلس سعيد ياسين موسى، في تصريح صحفي ،اليوم إن "هذه الستراتيجية تعتمد على توزيع الادوار بشكل دقيق بين المؤسسات ذات العلاقة في الحكومة والبرلمان ومجلس القضاء الاعلى ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام".
وأضاف ان "مهمة المجلس الاعلى لمكافحة الفساد تكون تنسيقية بين الجهات الرقابية والاطراف التي لها علاقة بمكافحة الفساد كالقضاء والادعاء العام، من أجل بناء سياسات عامة بشكل مستمر وتقييم الاداء العام واتخاذ القرارات اللازمة، التي تعزز النزاهة ومكافحة الفساد واتخاذ السياسات الوقائية ضد الفساد".
واوضح ان "الحكومة في جانب المساءلة والمحاسبة تقوم بتسهيل الاجراءات ليلبي القضاء وهيئة النزاهة متطلباتهما"، مبينا انه خلال هذه الفترة كنا نطالب ان تمتلك الحكومة ذراعا رقابية مباشرة، بمعنى ان الحكومة كانت لديها مكاتب المفتشين وظيفتها استشارية للوزير اي تقاريرها قد يؤخذ بها او لا مع وجود امكانية وصلاحية للمفتش في احالة الملف الذي يستوجب ذلك الى هيئة النزاهة".
جدير بالذكر ان المجلس المشترك لمكافحة الفساد أسس في العام 2007، برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء، وعضوية رؤساء (مجلس القضاء الأعلى، وديوان الرقابة المالية الاتحادي، وهيئة النزاهة)، ومنسق من مكتب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الرقابية، وفي العام (2015) وبعد موجة التظاهرات الرافضة للفساد والمطالبة بمحاسبة المفسدين- أُعيد تأليف المجلس المشترك تحت مسمى (المجلس الأعلى لمكافحة الفساد) برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية رؤساء هيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية، وممثل عن مكاتب المفتشين العموميين، وفي العام (2018) أعاد رئيس الوزراء السابق، عادل عبدالمهدي تأليف المجلس برئاسته وعضوية رئيسي هيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية الاتحادي، وعضوين من مجلس القضاء الأعلى -رئيس جهاز الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، وممثل عن مكاتب المفتشين العموميين (منسقا)، وممثل عن مكتب رئيس مجلس الوزراء (مقررا)، فضلا عن ممثل عن المجتمع المدني (مراقبا).
وقد حددت مهام المجلس بإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذها، والإشراف على استكمال الأطر القانونية الخاصة بمكافحة الفساد، وسد الثغرات القانونية التي ينفذ منها الفساد، فضلا عن استكمال الأطر المؤسسيّة لمنظومة مكافحة الفساد، وتوحيد جهود مكافحة الفساد، وتنسيقها، ودعمها، واقتراح الحلول المناسية لحل المشكلات التي تواجه هذه الجهود، ومتابعة تنفيذ مؤسسات الدولة المختلفة لسياستها، وبرامجها، وخططها في مكافحة الفساد، وتقييم هذه السياسات والبرامج