ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن حسن قوله، إن "ما جرى بين الجانبين ليس مفاوضات حول موضوع محدد بل إطلاق لحوار على مستويات وقضايا متعددة"، لافتا إلى أن "الجلسة الأولى من الحوار كانت على مستوى وفد يرأسه وكلاء وزراء خارجية البلدين وممثلو الوزارت المعنية بالملفات".
وأضاف حسن، أن "اختيار أعضاء الوفد كان على أساس محاور اتفاقية الإطار الستراتيجي ، وضمنها المحور الأمني والسياسي والاقتصادي والثقافي والصحي"، موضحا أنه "من الطبيعي أن يكون هناك ممثلون للوزارات يتحدثون بما يعتقدونه ذا صلة بالعلاقات العراقية - الأمريكية في مجال تخصصاتهم ".
وأشار إلى أن "فكرة أن هذا الحوار سيكون حصرا حول موضوع وجود القوات الأمريكية في العراق خاطئة"، مبينا أن " المحور الأمني هو واحد من المحاور ويشمل موضوع وجود القوات الأمريكية والتعاون اللوجستي والتدريب والتسليح".
وأكد حسن، أنه "إذا عادت الأمور إلى طبيعتها بعد انتهاء كورونا، هناك احتمال أن يزور وفد عراقي الولايات المتحدة، وقد يكون على مستوى رئيس الوزراء أو وزير الخارجية"، مؤكدا أن "الحوار مستمر على مستويات متعددة لمتابعة ما يتم الاتفاق عليه".
وأوضح حسن، أن "الملف الأمني يتحرك في إطار ثلاثة مبادئ أساسية، حددها رئيس الوزراء؛ الأول سيادة العراق، والثاني مصلحة العراق، والثالث الرغبة في إقامة علاقات ستراتيجية مع الولايات المتحدة"، مؤكدا أن "المحاور العراقي كان يتحرك في هذا السياق، وهذه المبادئ كانت واضحة بشكل جيد في لغة البيان، ولُمس الاعتراف الأمريكي بسيادة العراق ووحدة أراضيه وبقرارات مؤسساته الدستورية، والاستمرار بتقليص القوات الأمريكية في العراق، والانتقال إلى علاقة أمنية طبيعية، تقوم على الهدف المشترك تحديدا لمحاربة داعش، لأن وجود قوات عسكرية أمريكية في العراق كان ولا يزال هدفه الأساسي هو محاربة داعش، وبعدها الانتقال إلى علاقة أمنية طبيعية بين بلدين يحاولان أن يؤطرا تعاونهما الستراتيجي عن طريق التدريب والتسليح والدعم التكنولوجي وغيرها من الأشياء".
وتابع أن "التشكيك بالمحاور العراقي جزء منه يحمل دوافع سياسية، لأن بعض الأطراف لم تفهم بالضبط طبيعة هذا الحوار،وتصورت أن هناك تفاوضا في غرف مغلقة، تناقش فيه القضايا الجوهرية بعيدا عن إرادة المؤسسات الدستورية العراقية، وهذا غير صحيح"، مشددا على أن "هؤلاء ممثلين للحكومة العراقية تم اختيارهم على أسس تمثيل وزاري ومؤسساتي".
وأكد مستشار رئيس الوزراء، أن "الجانب الأمريكي كان مرنا جدا وراغباً بإنجاح الحوار، ومنذ البداية كان موقفه واضحا، فيما يتعلق بتقليص القوات"، مشيرا إلى أن " تواجد القوات الأمريكية في العراق مبني على إطارين؛ الأول هو اتفاقية الإطار الستراتيجي بين البلدين، والإطار الثاني هو دعوة الحكومة العراقية في رسائل، وجهت من العراق إلى مجلس الأمن لتشكيل التحالف الدولي المناهض لداعش بقيادة أمريكية".
ولفت إلى أن "هذين الإطارين هما اللذان نظما الوجود الأمريكي في العراق"، موضحا أن " الجانب الأمريكي ملتزم بهذين الإطارين، وقد تعهد بأن مهمته الحصرية وتفويضه الوحيد متعلق بالصراع مع داعش، وأن عملية تقليص القوات الأمريكية هي نتيجة طبيعية لانحسار خطر داعش، وفقدان داعش السيطرة على الأرض العراقية، مما يفترض الانتقال إلى مرحلة أخرى من التعاون بين البلدين".
وبين حسن، أن "الطرفين ملتزمان بإطلاق الحوار الستراتيجي، لأن لديهما مصلحة في هذا الحوار ومصلحة بتعزيز العلاقات بين البلدين"، منوها إلى أن "البيان المشترك يجب أن يفهم باعتباره نجاحا للحكومة العراقية ولسياسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، التي نجحت في وضع جميع مطالب العراق الرئيسية في هذا البيان، وكان هناك تفهم جيد من الجانبين لآفاق التعاون المشتركة في المرحلة المقبلة".
وأشار إلى أن "الحوار الستراتيجي مستمر وسيتم عقد جلسات في بغداد وبحسب الظروف والالتزامات وسيتم تحديد مستوى الوفد العراقي لاحقاً".