العالم _ تونس
صوت على مشروع القانون 131 نائبا، فيما اعترض 29، بينما امتنع نائب واحد عن التصويت.
ويهدف القانون الذي تمت المصادقة عليه إلى وضع أول إطار تشريعي في تونس ينظم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يمكن أن يساهم في خلق مواطن شغل ويدفع بالنمو الاقتصادي.
وينص القانون على تعريف مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على أنها كل مؤسسة خاضعة للقانون ومن بينها "التعاضديات والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع التنمية الفلاحية والجمعيات التعاونية"، كما تم دمج "جمعيات التمويل الصغيرة وشركات التأمين ذات الصبغة التعاونية". وأيضا ينص القانون على إحداث هيئة عمومية تحمل اسم "الهيئة التونسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني".
هذا، وكان وزير التكوين المهني والتشغيل قد أكد أن تنظيم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمكن أن يوفر أكثر من 200 ألف موطن شغل إضافي، فضلا عن المساهمة بنسبة 10 بالمائة في الناتج الداخلي الخام.
ويشار إلى أن مشروع القانون كان نتيجة لمشاورات بين الأطراف الموقعة على العقد الاجتماعي (الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد اعتبر أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعد قطاعا ثالثا يمثل الحل الأنسب في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة.