العالم - ليبيا
وعقد المشري مؤتمر صحفي رد من خلاله على مقترح الرئيس التونسي قيس سعيد بشأن وضع زعماء القبائل لدستور مؤقت.
وصرح أن الوضع الليبي يختلف عن افغانستان فالقبائل مجرد مظلة اجتماعية وليست طرف سياسي يمكنه وضع دستور وتصريحات سعيد بشأن دستور قبائلي امر غير مقبول.
واضاف ان وضع الدستور من مسئولية الهيئات السياسية وليست القبائل.
وتطرق الرئيس التونسي الى هذا المقترح على اساس المبادرة التي قام بها بجمع اكثر من 35 من زعماء القبائل الليبية عام 2019 في قصر قرطاج ودعاهم لوضع دستور مؤقت شبيه بالدستور الافغاني الذي وضعه زعماء القبائل هناك.
وتابع المشري ان القبائل التي زارت سعيد هي قبائل رافضة للثورة وخطاباتها مناهضة للثورة الليبية وان من يريد مساعدة الشعب الليبي فليساعدهم بإجراء استفتاء على الدستور.
وأكد أن السلطة الليبية الشرعية المتمثلة في حكومة الوفاق، هي ثمرة حوار استمر عام ونصف وتوافق بين الأطراف الليبية وان من يعرقل الاستفتاء هو من يسعى للسيطرة على الحكم.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد قدم هذا الاقتراح خلال مؤتمر صحفي ثنائي عقده مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس.
وقال إن السلطة القائمة في طرابلس تقوم على الشرعية الدولية، وهي شرعية مؤقتة لا يمكن أن تستمر ويجب أن تحل محلها شرعية جديدة وشرعية تنبع من إرادة الشعب الليبي.
وقال سعيد خلال لقائه بماكرون فی باریس إن تونس لا تقبل بتقسيم ليبيا وترفض التدخلات الأجنبية والأحادية، داعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وشدد على أن بلاده من أكثر الدول المتضررة من الأزمة الليبية، وتنسق مع الجزائر بخصوص هذه الأزمة، مؤكدا التشبث بوحدة الأراضي الليبية وأنه لا مجال لظهور مقاطعات وكنتونات في ليبيا.
وأكد الرئيس التونسي في اتصال سابق مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج تمسك تونس بالشرعية الدولية وبضرورة أن يكون الحل ليبيا خالصا يعبر عن إرادة الشعب الليبي صاحب السيادة وحده لأنه هو الذي له الحق المشروع في تحديد مصيره بنفسه دون تدخل أي كان.
وتزداد الأزمة الليبية اشتعالا بعد تهديدات مصر وفرنسا بالتدخل العسكري في ليبيا لفرض سيطرة قوات حفتر ورفض حكومة الوفاق لتلك التهديدات باعتبارها ارهابية، وكذلك الرفض التركي لتلك التهديدات وتأكيدها على وقوفها بجانب حكومة الوفاق.