اضراب العام بولاية تطاوين جنوبي شرقي تونس دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، وتنسيقيةُ اعتصام الكامور.
شمل الإضراب مؤسسات القطاع العام ما عدا قطاعات النقل والصحة و ما له علاقة باجراء الامتحانات الوطنية بالاضافة الى تعليق الإنتاج في منشآت الطاقة المنتشرة في الصحراء. التحرك جاء تعبيرا عن رفض المحتجين لقرارات أعلنتها الحكومة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة. وينتظر المحتجون لقاء تفاوضيا مع مبعوثي الحكومة بهدف حل الأزمة.
وكانت الحكومة أقرت الاسبوع الماضي توفير فرص عمل لخمسمائة شخص في عدد من القطاعات بولاية تطاوين حتى نهاية السنة الحالية. قرارات الحكومة اعتبرها المحتجون غير كافية، وطالبوها باستكمال تنفيذ اتفاق الكامور الذي تم التوصل إليه عام ألفين وسبعة عشر في تطاوين وكان يقضي بفض المحتجين لاعتصام دام أكثر من شهرين، مقابل الاستجابة لمطالبهم بتوفير فرص عمل وتنمية المنطقة.
ويطالب المحتجون باستكمال تشغيل الف وخمسمائة شخص بالشركات البترولية، وتوظيف خمسمائة آخرين بشركة البيئة والبستنة، وتخصيص اثنان وثلاثين مليون دولار سنويا لصندوق التنمية داخل ولاية تطاوين. وتعادل منطقة تطاوين ربع مساحة البلاد، وتضم حقولا للنفط تنتج أربعين بالمائة من إجمالي الإنتاج التونسي من النفط والغاز.