العالم - تونس
ويحكم تونس حاليا ائتلاف من 4 أحزاب رئيسية وكتلة برلمانية، هي: حركة النهضة (إسلامية- 54 نائبا من 217)، التيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي- 22 نائبا)، حركة الشعب (ناصري- 15 نائبا)، حركة تحيا تونس (ليبيرالي- 14 نائبا)، وكتلة الإصلاح الوطني (مستقلون وأحزاب ليبرالية- 16 نائبا).
وتابع الهاروني: “ولكن السبسي (1926: 2019) كرجل دولة وطني رفض هذا العرض، وأكد أن تونس ليست للبيع، وأنها دولة مستقلة وشعبها حر وتعرف مصلحتها”.
وكان السبسي رئيسا لحزب “نداء تونس” (ليبرالي) بين 2012 و2014، وتولى رئاسة الجمهورية التونسية من 2014 وحتى وفاته في 2019.
وأكد الهاروني أن “الثورة السلمية انطلقت من تونس، ونحن لا نصدر الثورة ولا نستوردها، وتونس اختارت مسارها، وتوجت بانتقال ديمقراطي توافقي لا إقصاء فيه.. وهي حريصة على أن تتفرغ لرفع التحدي الاقتصادي والاجتماعي.”
وأطاحت ثورة شعبية تونسية عام 2011 بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987: 2011).
ويقول منتقدون إن أنظمة حاكمة في دول خليجية، وخاصة الإمارات، تخشى من وصول شرارة الثورة إليها، لذا تقود ما تُعرف بالثورة المضادة، للإطاحة بالأنظمة الحاكمة في دول عربية شهدت ثورات شعبية أزاحت أنظمة حاكمة تُتهم بالاستبداد.
لكن هذا الاتهام عادة ما تنفي صحته أبوظبي، التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع النظام الحاكم في مصر، التي شهدت في 3 يوليو/ تموز 2013 الإطاحة بالرئيس آنذاك محمد مرسي (2012: 2013)، وهو أول رئيس منتخب بعد ثورة أطاحت بحكم حسني مبارك (1981: 2011).
وتابع الهاروني أنّ “هذه الدول حاولت عبر وكلائها في تونس تعطيل وإجهاض التجربة التونسية”.
واستدرك: “تونس ليست بلد الانقلابات، وجيشنا منحاز للثورة وملتزم بالديمقراطية ويتقدم معركتنا ضد الإرهاب ويحظى باحترام كل التونسيين، ولا يمكن تزييف الانتخابات في تونس؛ لأنها تتم بإشراف هيئة مستقلة، وبمراقبة المجتمع المدني والإعلام الحر.”
وأردف: “نظرا لفشل كل المحاولات لتفجير الوضع الاجتماعي وتوظيف معاناة شبابنا وجهاتنا من البطالة ومن تأخر التنمية، بقي لهذه الأطراف المعادية أن تحاول إجهاض التجربة التونسية من داخل الدولة، فكانت المحاولة الأولى مع الرئيس الباجي.”
واستطرد: “لما يئسوا ذهبوا إلى (الجارة) الجزائر، وحاولوا مع الأطراف داخل الجزائر استهداف التجربة الديمقراطية الناشئة في تونس، ولكن شقيقتنا الكبرى الجزائر ردت عليهم بأن استقرار تونس خط أحمر، فرجعوا خائبين.”
وتابع أن “المحاولة الثانية كانت من داخل الدولة، وهي ما نراه داخل البرلمان، من ظهور أصوات معادية للثورة وللديمقراطية، وتدعو إلى خطاب الكراهية والعنف بين التونسيين.”
وأردف الهاروني قائلا: “لم يبق لهذه الأطراف سوى أن تُكون أحزابا وتشارك في العملية الانتخابية وتحاول تعطيل التجربة التونسيّة من داخل مؤسسات الدولة، وعلى رأسها البرلمان.. فعملوا (يقصد الحزب الدستوري الحر- 16 نائبا) على تعطيل عمله وأشغال لجانه واستهداف رئيسه راشد الغوشي (رئيس حركة النهضة).”
واستدرك: “باءت كل هذه المحاولات بالفشل؛ فالديمقراطية التونسية قوية ومؤسسات الدولة شرعية، والنهضة حركة توافقية تسعى إلى الوحدة الوطنية حتى تنجح تونس في رفع التحدي الاقتصادي والاجتماعي، الذي ازداد خطورة بعد كورونا.”
وأعرب عن “حرصهم داخل الحركة على العلاقات الجيدة مع كل الدول العربية في إطار السياسة الخارجية للدولة التونسية التي ترفض الانخراط في المحاور وتسعى إلى الحلول السلمية بالحوار بين الأشقاء”.
وشدد الهاروني على أن “النهضة تعمل في إطار هذه السياسة الرسمية، وتدافع على المصالح العليا لتونس”.