العالم - موريتانيا
اعلن البنك المركزي الموريتاني أن مصالح التفتيش بالبنك سجلت، الخميس الماضي، نقصا في أحد الخزانات الفرعية للعملة الصعبة بلغت 935 ألف يورو و558 ألف دولار أمريكي.
وأوضح البنك في بيان له، أن أن التحريات الأولية التي قامت بها مصالح الرقابة لدى البنك المركزي أظهرت عملية اختلاس في أحد الصناديق الفرعية للعملة الصعبة ارتكبتها المسؤولة المباشرة عنه، حيث اعترفت بشكل صريح بمسؤوليتها عن هذه الوضعية.
وأكد البنك في بيانه أنه بادر برفع دعوى قضائية ضد المعنية بتهمة الاختلاس وخيانة الأمانة والتزوير واستخدام المزور، وتمت إحالة الملف إلى وكيل الجمهورية، وفتح تحقيق في هذه القضية من أجل تسليط الضوء على كل الجوانب المتعلقة بها وتطبيق الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
وشدد البنك أنه يلتزم بالسرعة والصرامة والشفافية المطلوبة لمعرفة جميع المتورطين المحتملين في هذا الاختلاس، والتطبيق الصارم للعقوبات الإدارية المنصوص عليها على كل من يثبت تواطؤه من العمال أو تفريطه أو تهاونه في مسؤولياته.
وأعلن البنك أن سيقوم باتخاذ التدابير الضرورية لتعزيز تأمين الموجودات النقدية في الصندوق، والحد من المخاطر المرتبطة بالتعامل مع النقود على حد وصف البيان.
ومن جهة أخرى، قالت النيابة العامة إنها تعمل على اتخاذ جميع إجراءات الحجز والتجميد الضرورية لاسترداد المبالغ المختلسة من البنك المركزي، وفقا لقانون مكافحة الفساد وغسل الأموال.
وأضافت النيابة في بيان لها أنها قامت بتتبع مختلف مسارات المبالغ المختلسة، بما فيها الذمم المالية لكل من يكشف التحقيق عن ضلوعه أو تواطئه في ارتكاب هذه الجرائم.
وأوضحت النيابة أنها توصلت الجمعة 03/07/2020 بشكاية رسمية تقدم بها البنك المركزي الموريتاني، ضد أمينة صندوق عمليات تبديل العملة، وكل من يكشف عنه التحقيق، وذلك إثر اكتشاف عجز في الصندوق، والعثور على عدد من الأوراق المزورة تحاكي أوراق عملة اليورو.
وكشفت بيان النيابة أنه تم حتى الآن الاستماع إلى عدد من موظفي البنك وأشخاص من خارجه، وأوقف عدد من المشتبه بهم من بينهم أمينة الصندوق وفقا للبيان.