العالم - تونس
واتخذ القرار بأغلبية الأصوات في مجلس الشورى، حيث وافق 54 عضوا لصالح المضي في تشكيل حكومة جديدة، في حين صوّت 38 ضده ولاستمرار الحكومة الحالية، وذلك بحجة الاستقرار الحكومي.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد كلف في 20 يناير/كانون الثاني الماضي وزير المالية السابق والقيادي في حزب التكتل الديمقراطي بتشكيل حكومة جديدة، بعد رفض البرلمان منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي المقترحة من قبل حركة النهضة.
وقال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري -في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية- إن المضي في تشكيل حكومي جديد من شأنه إنهاء الأزمة السياسية الحالية في البلاد، في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية، وملف تضارب المصالح المتهم فيه رئيس الحكومة.
ويأتي قرار شورى النهضة الحاسم بسحب البساط من تحت أقدام حكومة الفخفاخ، المتكونة أساسا من أحزاب النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس، بعد بيان صدر منذ أيام من إعلان الحركة عبر مكتبها التنفيذي عن "إعادة تقدير موقفها من الحكومة والائتلاف المكون لها"، وإحالة الأمر على مجلس شوراها باعتباره أعلى هيكل في الحركة.
وفي البيان نفسه، شددت النهضة (وهي أكبر أحزاب الائتلاف الحاكم، ولها 54 مقعدا في البرلمان) على أن شبهة تضارب المصالح التي تلاحق رئيس الحكومة أضرت بصورة الائتلاف، مما يستوجب إعادة تقدير موقفها من الحكومة برمتها.
وعبرت الحركة عن قلقها "تجاه حالة التفكك التي يعيشها الائتلاف الحكومي وغياب التضامن المطلوب"، كما أدانت محاولة شركائها في الحكومة استهدافها المتكرر والاصطفاف مع قوى "التطرف السياسي" لتمرير "خيارات برلمانية مشبوهة".
ويعطي الدستور التونسي أكثر من صيغة قانونية لإنهاء حكومة الفخفاخ؛ إما بتقديم استقالته لرئيس الجمهورية، وهو السيناريو الأقرب حسب مراقبين، أو بتفعيل الرئيس الفصل 99 من الدستور ومطالبة البرلمان بالتصويت على الثقة لمواصلة الحكومة نشاطها من عدمه.
ويتيح الفصل 97 من الدستور للكتل البرلمانية سحب الثقة من رئيس الحكومة عبر تقديم لائحة لوم لرئيس البرلمان من ثلث أعضاء المجلس، ويشترط لسحب الثقة تصويت الأغلبية المطلقة، أي 109 أصوات من أصل 217.
المصدر: الجزيرة