العالم-مصر
لماذا لا تعود صلاة الجمعة رغم عودة كافة التجمعات؟ بات هذا السؤال حائرا بين المصريين دون إجابة، مع استمرار منع السلطات المصرية هذه الصلاة ضمن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو الإجراء الذي اتخذته أيضا معظم الدول الإسلامية.
لكن الغضب تصاعد بحدة لافتة مع إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للمؤتمرات الانتخابية داخل المدن والقرى دون اتخاذ إجراءات وقائية، وتساءل الكثيرون عن الضرورة وراء إجراء هذه الانتخابات، خاصة أن مجلس الشيوخ من دون اختصاصات تشريعية.
ودشن رواد مواقع التواصل وسما للمطالبة بإقالة وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، والمطالبة بعودة صلاة الجمعة، خاصة مع إعلان الحكومة اليومي عن تراجع عدد المصابين بفيروس كورونا.
ومع تصاعد الغضب تقدمت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب بدعوة وزراء الأوقاف والصحة والتنمية المحلية، لمناقشة تلبية رغبة المواطنين لإقامة صلاة الجمعة بعد نجاح تجربة صلاة الجماعة بالمساجد وتحقيق الإجراءات الاحترازية كاملة، ولم تنجم عن ذلك أي سلبيات تذكر.
وأعلن وزير الأوقاف اليوم الاثنين أن الوزارة رفعت خطتها لعودة صلاة الجمعة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لعرض هذه الخطة في الاجتماع المقبل للجنة إدارة أزمة كورونا، لمناقشتها واتخاذ القرار اللازم في إطار خطة اللجنة للفتح التدريجي العام، وفق الرؤية العلمية والطبية وتطور الأمور للأفضل.
والمثير أن إعلان الوزارة عن دراسة عودة صلاة الجمعة أثار استغراب آخرين، في ظل تحذيرات رسمية وإعلامية من الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا.
وقال مغردون إن استمرار إغلاق المساجد غير مفهوم وغير مبرر، خاصة مع عودة الحياة لطبيعتها والزحام في كل الأماكن العامة.
وكانت وزارة الأوقاف الأكثر تشددا في تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث تابع المصريون إقالة أئمة مساجد بسبب إقامة الصلوات خلال فترة الحظر، كما تداول مغردون هروب المصلين بعد سماع صوت سيارت الشرطة، وذلك أثناء إقامة صلاة الجمعة وعيد الفطر الماضي.
وتداول آخرون صور تجمعات في المقاهي أثناء متابعة مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام أسوار المساجد المغلقة.
وتحدث بعضهم عن الزحام والتكدس في المواصلات العامة، فضلا عن إصرار الحكومة على تنظيم امتحانات الثانوية العامة وانتخابات مجلس الشيوخ رغم تحذيرات كثيرة من المختصين.