العالم - خاص العالم
بعد نحو خمسة عشر عاما على العملية حسمت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان امرها في قضية اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري وواحد وعشرين شخصا اخرين. واصدرت حكمها النهائي غيابيا بحق المتهمين.
وقال رئيس الغرفة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، دايفيد ري، ان "تعلن غرفة الدرجة الاولى سليم عياش بما لا يرقى اليه الشك بصفته شريكا في ارتكاب عمل ارهابي باستخدام مادة متفجرة، وقتل رفيق الحريري عمدا، وواحد وعشرين شخصا اخرين ،اما المتهمين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد صبرا فغير مذنبين في جميع التهم المسندة اليهم" .
عائلة الحريري رحبت بالحكم رغم انها قالت انه إستغرق وقتا طويلا ، واكدت انها لن تساوم في حق دم الحريري والضحايا الذين سقطو معه.
حيث قال رئيس الحكومة اللبنانية السابق، سعد الحريري، ان " المحكمة حكمت ونحن باسم عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وباسم جميع عائلات الشهداء والضحايا نقبل حكم المحكمة ونريد تنفيذ العدالة، بوضوح لا تنازل عن حق الدم".
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، استبق الحكم بالدعوة الى تقبّله، مشيرا الى أنّ العدالة المتأخّرة ليست بعدالة.
اما حزب الله فاكد سابقا انه سيتعامل مع الحكم كأنه لم يصدر، كما انه شكك في المحكمة الدولية منذ إنشائها ورفض الاعتراف بها والتعاون معها واعتبرها مسيسية.
فبعد هذه المدة الطويلة من التحقيق وجمع الادلة ما كلف نحو سبعمئة مليون دولار من اموال الشعب اللبناني خرجت المحكمة بقرارات بناء على ادلة ظنية وغير حسية ودانت شخصا واحدا من بين اربعة كانت اتهمتهم في البداية.
كما ان المحكمة لم تتناول فرضية وقوف الكيان الاسرائيلي وراء العملية ولم تفندها على الاطلاق.
اما الجو الذي سبق صدور الحكم يؤشر الى محاولة استهداف المقاومة اللبنانية في ظل حملة اميركية اسرائيلية مدعومة من دول عربية معنية لتفجير الوضع الداخلي اللبناني بهدف الضغط على حزب الله ومحاولة اخراجه من المعادلة السياسية.