العالم - يقال ان
الوضع في الحسكة على إثر قطع المياه أعمق من أن يتم وصفه بالسيئ، خاصة مع انتشار فيروس كورونا التي تتطلب الوقاية منها توفر المياه من أجل عوامل النظافة الفردية بالحد الأدنى.
قطع القوات التركية للمياه عن الحسكة لم يكن للمرة فقد إعتاد الناس هناك على هذه الأفعال التي أقل ما يمكن وصفها بغير الإنسانية، لكن هذه المرة، تزامن القطع مع طول فترته بالتوازي مع حر الصيف وجائحة الكورونا، حيث ذكرت مصادر محلية أن تركيا عبر الفصائل التي تدعمها أوقفت ضخ المياه من محطة علوك في 13 من الشهر الجاري، وهي المرة الثامنة التي يتم فيها إيقاف ضخ المياه من تلك المحطة.
وأمام صمت مطبق للمجتمع الدولي الذي يدعي دفاعه عن حقوق الإنسان، واستمرار تلك الجريمة، تجهد الجهات الحكومية السورية لتأمين المياه الصالحة للشرب لأبناء مدينة الحسكة تخفيفا من معاناتهم قدر المستطاع ووفق المتاح من الإمكانيات ومصادر المياه المتوافرة حيث أمن مجلس مدينة الحسكة بالتعاون مع المجتمع الأهلي عدداً من الصهاريج لنقل وتعبئة مياه الشرب للأهالي.
وفي الوقت الذي يتوجب الناس تطبيق إجراءات التباعد الإجتماعي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، تجد طوابير الانتظار تتسع من أجل الحصول على بعض قطرات المياه، من بعض المناهل المتوفرة على قلتها.
بعض المواطنين حاولوا إيجاد بدائل، وسط خيارات مستعصية، فلجأ بعض الأهالي إلى حفر الآبار السطحية في القرى المحيطة بالمدينة، وهي غير كافية لإرواء مدينة بمليون نسمة، لكن ما زاد الطين بلة هو أن مياه الآبار التي حفروها غير صالحة للشرب كونها مياه مختلطة ملحية ملوثة بمياه الصرف الصحي، ولا توجد مصادر أخرى للمياه، حسبما ذكرت مصادر محلية.
وثمة من يقول إن مياه الآبار السطحية "لا تصلح للشرب، وتستخدم في التنظيف فقط" كما أنها ستشكل خطورة "مع مرور الزمن لأن حفر تلك الآبار سيؤدي إلى تكهفات وانهدامات وهذا مما لا تُحمد عقباه"
الدور الأمريكي هو مغيب عن واجهة الاحداث التي تشهدها الحسكة، لكنه المسيطر من الناحية العملية على كل الرقعة الجغرافية في الشمال الشرقي السوري، فالعناصر التركية والمليشيات الموالية لها ما كان لها أن تتجرأ على إرتكاب مثل هكذا جريمة لولا الضوء الأخضر الأميركي؛ وعليه فإن جريمة تعطيش الحسكة، يجب أن تسجل بحق الاحتلال التركي وعناصره بالشراكة مع الاحتلال الأمريكي.
واللافت مافي الأمر هو أن تركيا لا تستخدم المياه كسلاح فقط على الحسكة، بل أن حرب المياه التي تقودها تركيا تكاد تؤثر على الشمال السوري بأكمله، فمنذ بداية الشهر الفائت بدأ الوارد المائي القادم من تركيا عبر نهر الفرات بالتراجع إلى أقل من ربع الكمية المنصوص عليها في الاتفاقية الموقعة بين دمشق وأنقرة عام 1987، حيث تتحكم تركيا بتدفق مياه النهر من خلال 6 سدود قائمة على نهر الفرات.
مايعني مخالفة تركيا للإتفاق المذكور، والذي يقضي بالحفاظ على منسوب النهر عند حدود 500 متر مكعب في الثانية تجنباً لحدوث كارثة إنسانية في المناطق التي يعبرها النهر نتيجة السدود الستة التي تقيمها تركيا على مجرى نهر الفرات، والتي تستغلها تركيا لشن حرب مياه تترافق مع قانون قيصر الاميركي واستمرار الارهاب الداعشي في البادية السورية.
*علي القطان