العالم - مصر
جاء ذلك في خطاب أرسله "الطيب" إلى رئيس مجلس النواب، "علي عبدالعال" بشأن موافقة مجلس النواب المصري بصفة مؤقتة في 19 يوليو/تموز، على مشروع قانون تنظيم "دار الإفتاء" الهيئة الرئيسية في البلاد المسؤولة عن إصدار فتاوى دينية، وينص القانون الجديد على تبعيتها لمجلس الوزراء لا الأزهر.
وقال "الطيب" في خطابه، إن طلبه حضور تلك الجلسة يأتي وفاء بالأمانة التي أولاها الله تعالى له، ولعرض رؤية الأزهر في ذلك المشروع الذي من شأن إقراره أن يخلق كيانا موايا لهيئات الأزهر، ويجتزئ رسالته، ويقوض من اختصاصات هيئاته.
كما أشار إلى أن الدستور جعل الأزهر المرجع الأساس في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، والمسؤول عن الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم.
وشدد على أنه من المسلم به أن الفتوى الشرعية من الشؤون الإسلامية وعلوم الدين التي يرجع الأمر فيها لرقابة الأزهر الشريف ومراجعته.
وأوضح في خطابه لرئيس مجلس النواب، أنه تم الإشارة مسبقا من خلال المكاتبات، لتحفظ الأزهر الشريف على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، فيما تضمَّنه من تعارض مع نص المادة السابعة من الدستور ومع قانون الأزهر القائم، ومع اختصاصاته الثابتة عبر مئات السنين من خلال القوانين المتعاقبة، وشرح مبررات هذا التحفظ.
كما أرفق في خطابه رأي هيئة كبار العلماء في مشروع القانون، وكذلك صورة التقرير المتداوَل لقسم التشريع بمجلس الدولة.
وينظر مراقبون إلى ذلك القانون باعتباره أحدث حلقة في مسلسل الصراع بين الأزهر والنظام المصري الحالي، حيث يمكن أن تمنح تلك الخطوة الرئيس "عبدالفتاح السيسي" وأنصاره فوزاً كبيراً في الصراع المستمر للسيطرة على المجال الديني في مصر.
وإذا تم تنفيذ هذا القانون، فسيفقد الأزهر، (أكبر مؤسسة إسلامية في مصر وأعرقها في العالم) صلاحية الإشراف على الفتاوى.