العالم ـ فلسطين المحتلة
وفي التقرير الذي حمل عنوان "قمع التجمعات السلمية .. رصاص إسرائيل في مواجهة الصدور العارية" ووثق القمع الإسرائيلي للتظاهرات السلمية الفلسطينية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2020 الجاري، تبين أن قوات الاحتلال تقترف انتهاكات جسيمة ومتعددة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، خلال فض هذه التظاهرات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحسب المركز الفلسطيني للإعلام، أظهرت المعطيات التي وثقها التقرير، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قمعت خلال المدة التي يغطيها التقرير، 148 مسيرة وتظاهرة سلمية، غالبيتها في الضفة الغربية بواقع 136 مسيرة، والقدس 7 مسيرات، وقطاع غزة 5 مسيرات.
ونجم عن استخدام الاحتلال الإسرائيلي، القوة المفرطة ضد المسيرات، 4 شهداء اثنان منهم بغزة، وتوفيا متأثرين بإصابتهما في مسيرات العودة شرق القطاع، و2 توفيا متأثرين بإصابتهما في قمع مسيرة سلمية في جبل العرمة بنابلس شمال الضفة الغربية.
كما أسفر استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، عن إصابة 374 مدنيًّا، غالبيتهم في الضفة الغربية بواقع 359 إصابة، و13 في قطاع غزة، و2 في القدس الشرقية المحتلة.
واعتقلت قوات الاحتلال -وفق التقرير خلال قمع المسيرات، 37 فلسطينيا، منهم 23 في الضفة الغربية، و14 شرق القدس، ولم تسجل اعتقالات في قطاع غزة، نظرًا لأن المسيرات تجري داخل السياج الحدودي الفاصل.
ورصد التقرير 7 أنماط من الانتهاكات الإسرائيلية خلال قمع المسيرات، من بينها انتهاك الحق في التجمع السلمي، وانتهاك الحق في الحياة.
كما رصد 6 أنواع من الأسلحة والذخائر التي تستخدمها قوات الاحتلال في عمليات القمع الممنهجة.
ويعرض التقرير لمعطيات إحصائية وشواهد حول حجم انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد التجمعات الفلسطينية السلمية منذ بداية شهر يناير حتى نهاية يوليو 2020، في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس، وقطاع غزة.
وجاء التقرير في ملخص وخمسة محاور، تناولت: معطيات رقمية عن المسيرات التي تعرضت للقمع وما نجم عنها من ضحايا، وأبرز المسيرات التي تعرضت للقمع، وأنماط الانتهاكات الإسرائيلية المقترفة خلال قمع المسيرات، وأنواع الأسلحة والذخائر المستخدمة في عمليات القمع، وأخيرًا أبرز النتائج والتوصيات.