العالم- الامارات
وقال الطويل على حسابه في تويتر إن النظام الإماراتي يواصل احتجاز 11 معتقل رأي إماراتي في قضايا كيدية وبفساد النيابة والقضاء حكم عليهم بالأحكام الجائرة رغم انتهاء أحكامهم منذ فترات متفاوتة.
وأوضح الطويل أن هؤلاء يوضعون في مراكز المناصحة غير القانونية ويساومون على الخروج بلقاء متلفز من أجل ادانة أنفسهم مقابل الإفراج عنهم.
وسبق أن قال مركز الإمارات للدراسات والإعلام “ايماسك” إن النظام الإماراتي يستخدم ما يسمى مراكز “المناصحة” كوسيلة انتقام من معتقلي الرأي في ظل استمرار احتجازهم رغم انتهاء محكومياتهم.
وأشار المركز إلى استمرار السلطات الإماراتية في اعتقال 12 إماراتياً في سجن تسميه “مركز مناصحة” بعد انتهاء أحكام سياسية ظالمة، دون أي جريمة اقترفوها سوى تعبيرهم عن آرائهم ومطالبتهم بالإصلاح من أجل أبناء الإمارات ومستقبلها.
وخلال الأسابيع الماضية طالبت المنظمات وأبناء الإمارات السلطات بالإفراج عن المعتقلين في مراكز المناصحة، الخاصة بالسلطة وفي بقية السجون مع تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا في سجن الوثبة. رفض جهاز أمن الدولة الإفراج عنهم ورفضت السلطات حتى التعليق على الأمر.
وأكد مركز الدراسات أن بقاء معتقلي الرأي في تلك المراكز كسجناء يعتبر إهانة للقانون والقضاء الإماراتي، وتأكيد تبعيتهما للسلطة التنفيذية والتحكم بهما من قِبل جهاز أمن الدولة.
وتهدف السلطات من خلال هذا النوع من السجن تحت مسمى “المناصحة”، إلى ترهيب الإماراتيين وشيوخهم وإنهاء تصدر أبناء الدولة لأي تعبير عن الرأي معارض لما تقوم به السلطات حتى لو كان الرأي يصب في مصلحة مستقبل وحاضر الإمارات بحسب المركز.
كما أنها تؤكد خشية السلطات وأجهزتها الأمنية من حرية الرأي والتعبير إذ أن احتجازهم ومحاولة إجبارهم على تسجيل اعترافات واعتذارات عن ممارستهم لحرية الرأي والتعبير جريمة لا تسقط بالتقادم.
كما أكدت الأحكام السياسية المستمرة منذ قرابة عقد من الزمن اندفاع جهاز الأمن نحو السيطرة على الفضاء العام في الإمارات مستخدمة القضاء كوسيلة إرهاب، فإن استمرار اعتقال أحرار الإمارات وابنائها في مراكز المناصحة يؤكد الانجراف السريع نحو الدولة “الاستبدادية/البوليسية” المشبعة بالانتقام من الرأي الأخر وهو مصير محتوم- مؤلم للإماراتيين إذا ما استمرت هذه الاعتقالات واستمرت السلطات في رفض مطالبات أبناء الشعب بحقوقه وحماية مواطنيه من اعتساف جهاز الأمن وانتقامه من المواطنين والمقيمين.
كما دشنت شخصيات حقوقية بارزة في دولة الإمارات حملة على تويتر على مدار عدة أيام للمطالبة بحرية معتقلي رأي انتهت محكومياتهم ويواصل النظام الحاكم احتجازهم بشكل تعسفي.
وجرى التغريد على وسم #معتقلون_رغم_انقضاء_محكومياتهم لإبراز معاناة معتقلي الرأي الذين يتم مواصلة احتجازهم دون وجه حق وبشكل يخالف القانون.
ومؤخرا وجه مجلس جنيف للحقوق والحريات (GCRL) نداءً إلى سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة للإفراج عن معتقلي رأي انتهت أحكامهم منذ فترة طويلة.
وقال مجلس جنيف الذي يتخذ من جنيف مقرا له في بيان صحفي تلقت “إمارات ليكس” نسخة منه، إن سلطات الإمارات تظهر استخفافا خطيرا بسيادة القانون بمواصلتها احتجاز معتقلي الرأي على الرغم من انتهاء فترة محكومياتهم.
وذكر المجلس الحقوقي الدولي أنه تلقى إفادات بأن السلطات الإماراتية تواصل احتجاز 11 معتقلا على الأقل على خلفية الرأي على الرغم من إكمالهم لمدد محكومايتهم وعبورهم للتاريخ الفعلي لإطلاق سراحهم.
وبحسب المجلس ترفض السلطات الإماراتية الإفراج عن هؤلاء مدعيةً أنهم يشكلون خطراً على الأمن القومي، وتقول أبوظبي إنها تستهدف إعادة تأهيلهم ضمن برنامج تطلق عليه اسم “المناصحة” الذي يمدد الاعتقال خارج القانون.
وأبرز مجلس جنيف للحقوق والحريات وجود شبهات خطيرة بانتهاك الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة في الإمارات، وخاصة في القضايا المتعلقة بأمن الدولة والتعبير عن الرأي بما يشمل الاعتقالات والاحتجازات التعسفية وممارسة التعذيب.
وشدد المجلس الحقوقي على أن حرمان المعتقلين من الحرية لسنوات طويلة بعد انتهاء أحكامهم يُظهر ازدراء صارخا لسيادة القانون ويتناقض مع قانون العقوبات الإماراتي فضلا عن القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وهذه قائمة بأسماء معتقلي رأي أتموا أحكامهم لكنهم بقوا في السجن في الإمارات بحسب الإفادات التي وصلت مجلس جنيف:
أحمد محمد الملا: اعتقل في 01 مايو/أيار2014 وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 01 مايو/أيار2017.
فيصل علي الشحي: اعتقل في 01 مايو/أيار2014 وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 01 مايو/أيار 2017.
عبدالله إبراهيم الحلو: ألقي القبض عليه في 22 نيسان/أبريل 2014 وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 22 نيسان/أبريل 2017.
سعيد عبدالله البريمي: اعتقل في 26 مارس/آذار2013 وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 26 مارس/آذار2018.
عبدالواحد حسن الشحي: اعتقل في 26 مارس/آذار2013 وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 26 مارس/آذار2018.
خليفة ربيعة: اعتقل في 23 يوليو/تموز2013 وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 23 يوليو/تموز2018.
عبدالله عبدالقادر الهاجري: اعتُقل في 16 يوليو/تموز2012 وحُكم عليه بالسجن سبع سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 16 يوليو/ تموز2019.
عمران علي الحارثي: اعتُقل في 16 يوليو/تموز 2012 وحُكم عليه بالسجن سبع سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 16 يوليو/تموز2019.
فهد عبدالقادر الهاجري: اعتقل في 02 مارس/آذار2013 وحُكم عليه بالسجن سبع سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 02 مارس/آذار2020.
محمود حسن الحوسني: اعتُقل في 16 يوليو/تموز2012 وحُكم عليه بالسجن سبع سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 16 يوليو/تموز2019.
منصور حسن الأحمدي: اعتقل في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2012 وحُكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 12 أكتوبر/تشرين الأول 2019.
وعليه طالب مجلس جنيف للحقوق والحريات السلطات الإماراتية بإنهاء ممارسة احتجاز السجناء إلى أجلٍ غير مسمى بعد قضاء مدة عقوبتهم، وذلك بوقف العمل ببرنامج “المناصحة” كونه يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الخاصة بالبلد وضرورة الإفراج فورا عن جميع من انتهت محكوميتهم.
كما طالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين المحتجزين في الإمارات في ظل القلق من تدهور صحتهم وظروفهم الجسدية العامة، فضلاً عن سلامتهم النفسية، وسط انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19) في الدولة مما أدى إلى حظر الزيارات العائلية.