العالم - الجزائر
و سيتم تقديم مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور من قبل ممثل الحكومة وتقديم تقرير لجنة الشؤون القانونية و الإدارية، ثم التصويت عليه طبقا لما تحدده المادة 36 و37 من القانون العضوي الخاص بعمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وسيكون التصويت عليه بصفة كاملة وليس مادة بمادة ودون تعديل أو نقاش.
وتعتبر إحالة مشروع تعديل الدستور على البرلمان بمثابة المحطة الأخيرة قبل عرضه في الفاتح من نوفمبر المقبل على استفتاء من قبل الشعب.
و للتذكير كان الوزير الأول عبد العزيز جراد قد عرض يوم الثلاثاء مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني.
وأوضح جراد أن المشروع الذي بادر به رئيس الجمهورية، يعد تجسيدا وتنفيذا لأحد أبرز إلتزاماته في المجال السياسي من أجل بناء جمهورية جديدة.
واعتبر الوزير الأول أن هذا التعديل الدستوري كان على رأس الوعود الانتخابية التي قطعها رئيس الجمهورية.
وأضاف أن هذا التعديل الدستوري يعد محطة جد هامة، بل ومفصلية في الحياة السياسية لبلادنا.
كما يسمح الدستور بالفصل الحقيقي بين السلطات ويعزز العلاقات بين الحكومة والبرلمان ويسمح بتجسيد الإلتزامات المقررة لبناء جمهورية جديدة.