العالم- الامارات
واعتبرت الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع في بيان أن هذا القرار لن يعود بالنفع على مملكة البحرين وشعبها بأي شكلٍ من الأشكال “باعتبار الكيان الصهيوني المستفيد الوحيد من بناء علاقات ثنائية مع مختلف الدول العربية والإسلامية”.
وأدانت الرابطة قرار التطبيع المؤسف، الذين يمثل طعنةً جديدة في ظهر القضية الفلسطينية وشعبها الذي يقاتل من أجل نيل حقوقه المشروعة والمتمثلة في استرداد أراضيه المحتلة وعودة اللاجئين والإعلان عن إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وحذرت الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع من انفراط عقد الإجماع العربي والاسلامي في مواجهة "إسرائيل" والانجرار وراء التطبيع خدمةً لمصالح دولة الاحتلال.
ودعت الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع، الشعب البحريني خاصة والشعوب الخليجية والعربية عامة لمواصلة نضالها السلمي في مواجهة التطبيع، ودعم واسناد الشعب الفلسطيني فى مطالبه العادلة، وإننا على يقين أن هذا التطبيع وغيره لن يضفي الشرعية المزعومة للكيان الصهيوني المغتصب وسيبقى مرفوضاً من شعوب المنطقة والله غالبٌ على أمره.
يأتي ذلك فيما كشفت مصادر فلسطينية كواليس استخدام الإمارات نفوذها وتهديداتها المالية من اجل إسقاط المشروع الفلسطيني الرافض للاتفاق الثلاثي الإماراتي الإسرائيلي الأميركي، خلال اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
وخلا البيان الختامي للجامعة العربية من أي إشارة للاتفاق التطبيعي، أو إدانة الإمارات لخروجها عن المبادرة العربية للسلام، ما دفع القيادة الفلسطينية لبحث اتخاذ موقف تجاه جامعة الدول العربية، بالانسحاب أو تعليق عضوية فلسطين فيها.
وقال مسؤول فلسطيني في منظمة التحرير، إن القيادة الفلسطينية تدرس خيارات إما الاستقالة من الدورة الحالية لجامعة الدول العربية، حتى لا يترتب على فلسطين أي التزام في الاجتماعات المقبلة بسبب ما نتج عن الاجتماع الأخير، فيما هناك رأي يذهب إلى تعليق عضوية فلسطين.
وأضاف المسؤول “يوجد حديث جدي لدى قيادات في الصف الأول ترى أن الرد يجب أن يكون في تعليق عضويتنا في جامعة الدول العربية، لأن الأخيرة قامت بكشف الغطاء عنا دولياً، وأعطت ضوءاً أخضر لمزيد من الدول لتقوم باتفاقيات تطبيع مع "إسرائيل". لذلك، لماذا لا نكشف الغطاء عنها أمام شعوبها التي لا تزال تؤمن بقضية فلسطين؟”.
وتسود حالة من الغضب والخذلان المستويات السياسية الفلسطينية بعد إسقاط جامعة الدول العربية لمشروع قرار فلسطيني، قام الفلسطينيون بتخفيفه أكثر من مرة، ومع ذلك لم تسمح الإمارات ومصر والسعودية بتمريره، رغم موافقة الفلسطينيين على حذف “الرفض المباشر للاتفاق الثلاثي” وتخفيف صيغته. لكن تمسك الفلسطينيين بـ”إدانة من يخرج عن المبادرة العربية” أدى إلى إسقاط المشروع بالكامل، لأن اللوبي الذي صنعته الإمارات ومصر والسعودية، وضم دولاً عربية أخرى، كان بالمرصاد. مع العلم أن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش هو من قاد الحراك الإماراتي.
كواليس الاجتماع العادي لجامعة الدول العربية رقم 154 يوم الأربعاء الماضي، والذي انعقد عبر تقنية الفيديو، تُدلل على حجم الخذلان الذي يشعر الفلسطينيون به.
فمنذ إعلان الاتفاق الثلاثي الإماراتي الإسرائيلي الأميركي كانت فلسطين تطلب اجتماعاً عاجلاً لجامعة الدول العربية. في البداية لم يكن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يرد على مكالمات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، حسب تصريحات الأخير في 16 أغسطس/آب الماضي.
استغرق الفلسطينيون بعض الوقت قبل أن يأتيهم الجواب واضحاً من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأنه “لن يكون هناك أي دعوة لاجتماع طارئ، وعليكم انتظار الدورة العادية لاجتماع الجامعة الذي سيكون في التاسع من سبتمبر/أيلول” الحالي، حيث كانت الإمارات والبحرين، ومن خلفهما السعودية ومصر، يرفضون الطلب الفلسطيني.
دولتان فقط دعمتا الطلب الفلسطيني بعقد اجتماع طارئ، هما اليمن والصومال، لكنهما فشلتا أمام اللوبي القوي في الجامعة، والذي تقوده دول خليجية، تحديداً السعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عُمان، والتي ضمت إليها في موقفها مصر والأردن وموريتانيا.
الفلسطينيون أدركوا أن المحور الإماراتي السعودي في الجامعة بات قوياً، وأن المال هو المتحكم في القرار، فمن يدفع موازنة جامعة الدول العربية هو الذي يتحكم بقراراتها.
ولعل اللافتة المعلقة على مدخل قاعة الاجتماعات الرئيسية لجامعة الدول العربية، حيث يلتقي الرؤساء ووزراء الخارجية، تختصر واقع الجامعة العربية كله، حيث يقرأ الداخل إليها جملة على اللافتة تفيد بأنه “تم تجديد هذه القاعة بتمويل من دولة الإمارات العربية”.
بعد أن تلقى الفلسطينيون الجواب الرافض من الجامعة، طلبوا بياناً ترفض فيه الجامعة وتدين الاتفاق الثلاثي، لكنهم حصلوا على بيان مائع من أبو الغيط بتاريخ 22 أغسطس الماضي، فيه الكثير من الكليشيهات (العموميات) من دون أي رفض أو إدانة للاتفاق الثلاثي، لا من قريب ولا من بعيد.
واليومان اللذان سبقا اجتماع وزراء الخارجية، أي في السابع والثامن من سبتمبر الماضي، كان التوتر والمعارك الصامتة يسيطران على أجواء جامعة الدول العربية، حيث يسبق جلسة وزراء الخارجية اجتماع على مستوى المندوبين والأمانة العامة للجامعة، إذ رفضت الأخيرة تعميم مشروع القرار الفلسطيني الذي يرفض الاتفاق الثلاثي ويدين الخروج عن المبادرة العربية على المندوبين.
وطالبت الأمانة العامة الفلسطينيين بتعديله، وهذا ما تم، حيث تم تعديله وتخفيفه مرتين، وتم استبدال “رفض الاتفاق الثلاثي” إلى “رفض كل ما ينتقص من الحقوق الفلسطينية في الاتفاق الثلاثي”.