العالم - خاص بالعالم
القرار الذي تم التصويت عليه بجلسة عامة في بروكسل، شدد على ضرورة تشديد دول الاتحاد، الرقابة على صادرات الاسلحة للرياض وابوظبي، بسبب الانتهاكات الصارخة، التي سجلت في اليمن، والتي طالت اضافة الى المدنيين البنى التحتية، والاماكن التاريخية والمرافق الخدمية في البلاد.
وفي الجلسة نفسها تم الترحيب بقرار تسع دول اعضاء، بينها بلجيكا والدنمارك وفنلندا والمانيا واليونان وايطاليا وهولندا، فرض قيود على صادراتها من الاسلحة لاعضاء في التحالف، الذي تقوده الرياض برا وجوا وبحرا، والمتهم من قبل منظمات حقوقية دولية بالمسؤولية عن قتل الاف المدنيين اليمنيين، منذ بدء العدوان عام 2015 بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
الا ان المحبط بالنسبة للحقوقيين والشعب اليمني، ان القرار يفتقر حاليا لآلية الالزام، اذ ان القرار يكتفي بالدعوة دون تحديد اي اجراء ضد متجاهليه، ما يتيح لشركات الاسلحة مواصلة انشطتها دون الخشية من الملاحقة القانونية.
يذكر ان العدوان السعودي الاماراتي، اسفر حتى الان عن استشهاد واصابة اكثر من43 الف يمني، يشكل المدنيون وخاصة النساء والاطفال نسبة كبيرة منهم، وكل تلك الجرائم، ترتكب باسلحة تكون في الغالب اما اوروبية او اميركية.