العالم_لبنان
وقال فهمي اليوم الثلاثاء في حديث صحافي الى انّه جرى إجراء 843 فحصاً، تبيّن بموجبها انّ هناك 286 مصاباً في مجمل السجون، تمّ حَجرهم في أماكن معزولة، اما عدد الحالات التي كان من الضروري نقلها الى المستشفى .
واكّد فهمي كان قد وجّه كتاباً الى الجهات المعنية لتجهيز مستشفى ضهر الباشق وغيرها، من أجل استقبال الاصابات المحتملة بكورونا في صفوف السجناء، بعدما ادّينا كل واجباتنا في مرحلة الوقاية، الّا انّه لم يتمّ التجاوب مع طلبنا، مشيداً بجهود قوى الأمن، والتي تمكنا بفضلها من تمديد مرحلة الوقاية في السجون حتى 6 أشهر، بعدما كنا نرجح ان تستمر 3 اشهر فقط"، ولافتاً الى انّ "التحدّي الذي تواجهه الآن هو تحدّي المعالجة.
واشار فهمي الى انّ القوى الامنية اتخذت الإجراءات المناسبة في داخل السجن، وكذلك اتخذ الجيش تدابير خارجه، تحسباً لأي أعمال شغب قد تحصل، آملاً في أن يتحلّى السجناء بالحكمة وان يتجنبوا اي انزلاق الى العنف لانّه لا يؤدي إلى نتيجة. ونحن حريصون على سلامتهم في مواجهة الوباء، وسنجري في الأيام المقبلة المزيد من الفحوص". واوضح انّ «قانون العفو العام يُعمل عليه، وهو موضع اهتمام ورعاية من رئيس مجلس النواب نبيه بري شخصياً.
و في هذا السياق كتب موقع النشرة الاخباري اليوم مقالا حول الاوضاع في في السجون اللبنانية جاء فيه عندما تخرج الأمور عن السيطرة في سجن رومية بسبب تفشي فيروس كورونا، نكون أمام مشهدين إثنين:
مشهد أول تعمل فيه القوى الأمنية المولجة إدارة السجون وبالتنسيق الكامل مع الوزارات التي تتبع لها، الى تسريب أرقام غير صحيحة عن الأعداد الحقيقية للمصابين، أي بمعنى آخر يتم نشر أرقام مخفّضة عن عدد الإصابات المسجلة داخل السجن بهدف التخفيف قدر الإمكان من إنتفاضة السجناء وتصعيدهم.
ومشهد ثانٍ يتعاطى فيه السجناء مع تفشّي كورونا وكأنه الخرطوشة الأخيرة التي يملكونها بين أيديهم لإصابة هدف العفو العام. تخيلوا مثلاً ان عدداً كبيراً من السجناء يرفض إجراء فحص الـ pcr والهدف من ذلك المساهمة بتفشي الفيروس أكثر فأكثر داخل السجن للضغط على القوى السياسية وإقرار قانون العفو العام في مجلس النواب، خصوصاً بعدما علم السجناء أن رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا الى إجتماع لهيئة مكتب المجلس وعلى جدول اعمالها قانون العفو العام.
وبحسب النشرة، يحكى أن عدد الإصابات في سجن رومية وصل الى 325 مصاباً بكورونا لكن المصادر المتابعة لملف السجن، تؤكد وبما لا يقبل الشك أن الأعداد أكثر بكثير من ذلك وأن القوى الأمنية لا تكشف عن العدد الحقيقي للمصابين، وأن الرأي العام اللبناني الذي صدم من خبر تسجيل 1006 إصابات في كل المناطق اللبنانية بين السبت والاحد الفائتين، سيتعرض لصدمة مضاعفة بعد فترة قصيرة عندما يعرف أن عدد المصابين في سجن رومية إقترب من عتبة الألف مصاب. أخطر ما سرّبه السجناء خلال الأيام القليلة الماضية، أي قبل تأجيلهم إنتفاضتهم ظهر أمس، هي المعلومات التي تتحدث عن عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي كان من المتوقع أن يشارك بإنتفاضة السجناء أو أن يغضّ النظر عنها، على إعتبار أن العناصر المولجة حماية السجن لم تعد تتقبل الوضع المزري داخل السجن المركزي وأن الفيروس بدأ يفتك بها كما السجناء نظراً الى نسبة الإكتظاظ المرتفعة داخله، والتي تفيد التقارير بأنها وصلت الى 220 % إذ أن كل سجين يعيش ضمن متر مربع واحد. من أساليب الضغط التي يعتمدها السجناء، تسريبهم معلومات تتحدث عن إصابة مشايخ محكومين بملفات إرهاب كخالد حبلص الذي قاد عملية بحنين ضد الجيش اللبناني، وذلك ظناً منهم بأن اللعب على الوتر الطائفي قد يحرك ملف العفو العام أكثر من أي عامل آخر. أسوأ ما في الأمر أن المبنى الذي ينقل اليه السجناء المصابون بكورونا داخل سجن رومية لا يمكنه أن يستقبل أكثر من 250 شخصاً، ولأن المبنى المذكور غير قادر على إستيعاب جميع المصابين، يتم وضع أكثر من سجين في الغرفة الواحدة وهذا أمر خطير من الناحية الصحية.