العالم_لبنان
ولفت الأهالي إلى أنهم يضعون مطلب العفو العام عن أبنائهم بعهدة بري.
وكان من المقرر أن يعقد هيئة المكتب لمجلس النواب اللبناني اليوم جلسة لدرس قانون العفو العام لكن أرجئت هذه الجلسة إلى موعد يحدد لاحقا.
ومنذ سنوات عدّة يُحاول أكثر من طرف سياسي لبناني تمرير قانون العفو العام، تارة بحجّة إكتظاظ السُجون والأوضاع غير الإنسانيّة فيها، وطورًا بحجّة المُحاكمات التي تسير ببطء شديد، قبل أن يأتي وباء كورونا ويُعطي هؤلاء حجّة جديدة لإعادة تفعيل مساعيهم الرامية إلى تمرير هذا القانون.
وآخر مُحاولة لتمرير قانون العفو هذا كان خلال جلسة نيابيّة عامة عُقدت في 28 أيّار(مايو) الماضي، وقد جرى تطيير نصابها قُبيل عرض قانون العفو على التصويت آنذاك، وذلك بعد إنسحاب نوّاب "المُستقبل" احتجاجًا على إستثناء مُتهمين بقتل عناصر الجيش من العَفو، بضغط من "التيّار الوطني الحُر" الذي كان قد فقد اهتمامه بقانون العفو مع مرور الوقت، بسبب انعدام أهمّيته بالنسبة إلى العملاء الذين فرّوا وعائلاتهم إلى "إسرائيل" عقب إنسحاب قُوّات الإحتلال الإسرائيلي منه في العام 2000.
من جهة أخرى، لا بُد من الإشارة إلى أنّ الرئيس اللبناني العماد ميشال عون يعمل بالتنسيق مع وزيرة العدل في الحُكومة المُستقيلة، ماري كلود نجم، على إعداد لائحة إسميّة لمساجين لهم أولويّة بالخروج من السجن، لإخراجهم بقانون عفو خاص قريبًا جدًا، في مُحاولة لتخفيف الإكتظاظ، ولخفض مخاطر إنتشار وباء كورونا، لكن من دون تعريض الأمن المُجتمعي للخطر عبر العفو الشامل عن مجموعات واسعة من المساجين–كما يُحضّر له.
في الخلاصة، البعض يدّعي أنّ إقرار قانون العفو العام يجب أن يتمّ تجنّبًا لمشاكل شتّى تلوح في الأفق، لكن ماذا عن المشاكل الخطيرة والمُميتة التي سيُسبّبها إطلاق آلاف الإرهابيّين والمُجرمين دُفعة واحدة، في ظلّ غياب تام للإستقرار المَعيشي، وفي ظلّ إنعدام كامل لفرص العمل، وخاصة في ظلّ هشاشة الأمن المُجتمعي وإحتمال دُخول أجهزة إستخبارات خارجيّة على خط ضرب الإستقرار؟!.