حركة النّهضة التونسية تسحب مشاريع اللّوائح التي تقدّمت بها للبرلمان

العالم-تونس

وراسلت كتلة حركة النهضة اليوم رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، لإعلامه بقرارها سحب مشاريع اللوائح التي تقدمت بها إلى مكتب المجلس، التي سبق أن حدد لها موعدا للنقاش والمصادقة في الجلسة العامة ليوم الثلاثاء الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، والذي يتزامن مع بداية الدورة البرلمانية الثانية 2020-2021.

وتتمثل مواضيع اللوائح الثلاث في "إدانة تمجيد الاستبداد وتحقير ثورة الحرية والكرامة"، ومطالبة "الحكومة بتنفيذ وتفعيل البند 12 من الدستور الخاص بالتمييز الإيجابي"، وتطبيق "البند 148 من الدستور بخصوص فقرته التاسعة التي تنص على التزام الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية".

ودعت النهضة مختلف الكتل البرلمانية بالمناسبة، إلى "التوافق على تعليق العمل بالبند 141 من النظام الداخلي الخاص بحق تقديم اللوائح وتنظيم مناقشتها، إلى حين إجراء التعديلات المطلوبة عليه بما يحمي المجلس من المهاترات"، حسب ما جاء في نص المراسلة.

وتؤكد المراسلة أن قرار سحب اللوائح جاء بهدف إنجاح السنة البرلمانية وتوفير مناخ عمل برلماني مسؤول، مشيرة إلى أن لها الحق في مراجعة هذا القرار في صورة عدم توصل الكتل البرلمانية إلى توافق حول هذه المبادرة.

وأكدت القيادية والنائبة بحزب النهضة يمينة الزغلامي، لـ"العربي الجديد"، أن قرار سحب اللوائح تم بعد التداول فيه خلال الأيام البرلمانية لكتلة حركة النهضة، وبعد نقاش على مستوى قيادة الحزب، مضيفة أنه بينما كان تحدي السنة البرلمانية هو تحديا اجتماعيا واقتصاديا بالأساس، على غرار إنهاء السنة البرلمانية الماضية بقانونين مهمين؛ هما قانون الاقتصاد التضامني الاجتماعي وقانون تشغيل من طالت بطالتهم، فإن هذه السنة والسنوات المقبلة ستكرس للقضايا التي تنفع الناس وسيتم التخلي عن كل ما من شأنه تعطيل ذلك على غرار اللوائح.