العالم - منوعات
وأشارت الدراسة إلى أنه في وقت يؤدي فيه الارتفاع الكبير في أعداد السكان وأزمات المناخ لندرة الموارد المائية، توجه أصابع الاتهام للطرق الزراعية غير الشرعية باعتبارها المسؤولة الأولى عن سرقة مياه الشرب.
وقال فريق دولي من الباحثين تحت إشراف الجامعة المعنية بالدراسة التي نُشرت في the journal Nature Sustainability إن اللصوص يسرقون كل عام ما بين 30٪ و50٪ من إمدادات المياه على كوكب الأرض.
ويدعو الباحثون إلى إصلاح الأطر القانونية والسياسية من أجل حماية تلك الإمدادات المياه الثمينة.
وطور الفريق نموذج دراستهم بمتابعة ثلاثة أمثلة لسرقة المياه: زراعة الماريجوانا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية وزراعة الفراولة في إسبانيا وزراعة القطن في أستراليا.
ولاحظوا أنه في دراسة الحالة الإسبانية على سبيل المثال، يتم أخذ المياه اللازمة لزراعة القطن من محمية للطيور المهاجرة.
وفي حالات أخرى يتم الاعتماد على مياه للزراعة من مصادر أخرى دون دفع المقابل المادي المفروض لها، بحسب الدراسة.
"تحد للبشرية"
وقال التقرير: "تشكل أزمات المياه تحديًا للبشرية"، وحث السلطات على الاعتراف بإلحاح الوضع وأضاف: "عندما يفشل المنظمون في فهم قيمة المياه، فإن العقوبات المقررة غير الكافية تزيد من مخاطر السرقة".
ويقول الباحثون إن تحسين تقنيات مراقبة مناطق إمدادات المياه قد تلعب دورًا رئيسيًا في المساعدة في معالجة هذه المشكلة.
وأدى تضاعف عدد سكان الكوكب ثلاث مرات خلال القرن العشرين بالإضافة لتطور جميع مناحي الحياة إلى المساهمة في ندرة المياه.
ويعيش الآن أكثر من ملياري شخص في بلدان تعاني من مستويات عالية من الإجهاد المائي، وبحلول عام 2040 سيعيش ربع أطفال العالم في مناطق تعاني من إجهاد مائي شديد. وتتوقع الأمم المتحدة أن تؤدي ندرة المياه إلى نزوح ما يصل إلى 700 مليون شخص بحلول عام 2030.
ويؤدي كل هذا إلى خلق نزاعات سياسية كبيرة بين الدول حول الأحقية بمصادر المياه، مثل النزاع الدائر بين كل من مصر وإثيوبيا والسودان بسبب بناء إثيوبيا لسد النهضة على نهر النيل الذي قد يؤدي ملء خزانه لانتقاص حصة مصر من المياه.
ويوفر النيل لمصر أكثر من 95% من احتياجاتها من مياه الري والشرب.