مفاوضات ترسيم الحدود بين واقع الحقوق اللبنانية ووقائع التجاوزات "الاسرائيلية"

العالم - لبنان

كثيرة هي المنعطفات التي قد تعترض مسار الترسيم للحدود المائية والبرية بين لبنان وفلسطين المحتلة سيما وان نقاط الاشكال الثلاثة عشر على الخط الازرق والتي يتحفظ عليها لبنان مقابل تجاوزات الاحتلال الاسرائيلي تشكل عوارض تؤسس للوقائع التي يتحلل منها جانب الاحتلال بوجه الواقع الذي يتمسك به لبنان حول حقوقه السيادية.
وفي توقيت محلّي دقيق، وإقليمي - دولي حسّاس، تقرّرَ التفاهم على الشروع في مفاوضات غير مباشرة بين لبنان والكيان المحتل برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية على طاولة، فوقَها ملف النزاع الحدودي البرّ - مائي وما يستتبعه من أراضٍ لبنانية محتلة وبلوكات نفطية ونقاشات قد تطول أو تقصر بحسب التطورات وربما تتعثر في مكان ما خاصة وان الجانب الاسرائيلي دائما ما يتملص من اي التزام دولي باتباعه اسلوب المناورة مدعوما بذلك من الادارة الامريكية التي قد تلجأ خلالها تل أبيب وواشنطن الى الاستهداف بهدف كسب أكبر عدد من الجولات والضغط على لبنان بهدف دفعه للتنازل لحساب الكيان الاسرائيلي.
هذا المشروع التفاوضي الذي سعت إلى هندسته الولايات المتحدة الأميركية، نجحَ لبنان في مراحله الأولى (بعدَ عقد من الأخذ والرد) بفرض الإطار الذي يريده كقاعدة للتفاوض، لكن الأمر قد لا يستمر، فيما لو فقد التفاوض الوحدة الداخلية حوله. الوصول إلى تفاهم رسمي لبناني حول الإطار الموحد الذي أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يصطدِم، وحسب، بالمراوغة الأميركية والتعنت الإسرائيلي، بل أيضاً بالإنقسام الداخلي، إذ تماهت آراء بعض القوى السياسية مع مطالب واشنطن، ولا سيما في ما يتعلق بفصل المسارين البري والبحري. وتقول المصادر المتابعة فيما تنخرط الإدارة الأميركية في أوسع عملية ضغط على لبنان لمحاصرة المقاومة وضرب حزب الله.
وترى المصادر ان لبنان سيدخل عملية التفاوض تحتَ وطأة العقوبات التي يُمكن أن تستخدمها واشنطن لسلب لبنان جزءاً من حقوقه، وهو ما دفع بري سابقاً إلى اعتبار أن المعركة ستبدأ وان الضوابط والمسلمات اللبنانية حول كل تفصيل من حقوقه لن يتم التنازل عنها .
وهنا انتهى دور بري كما قال، لتنتقل المسؤولية إلى قيادة الجيش ورئاسة الجمهورية والحكومة العتيدة. وسط تساؤلات حول عدم ضمان أن لا يؤدي الضغط على اللبنانية الأطراف الى التنازل؟ أكد بري أننا «نريد أن نأخذ حقنا فقط، وأنا لست أكثر حرصاً من غيري على ذلك. الأمر يتطلب خبرة ومراساً.
وتربط المصادر التصريحات التي تلت المؤتمر تؤكّد وجود تنسيق مسبق مع الجانب الأميركي واليونيفيل واتفاق على الإعلان الرسمي، وهذا ما يفسّر سرعة المواقف المرحبة. كما يفسّر تقاطع المصالح بين الأطراف خاصة لبنان، الذي يريد استرجاع حقوقه كاملة والاستفادة من ثروته النفطية على الحدود الجنوبية. فيما العدو لا يبرح من وضع العراقيل سيما وانه حاول زج اسم احد وزرائه في عملية التفاوض الامر الذي رفضه لبنان قطعيا.
وما يزيد من شكوك المتابعين حول نجاح عملية التفاوض غير المباشر رغم ترحيب وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الا حصره الاتفاق بالجانب البحري من الحدود عزر الشكوك لدى الجانب اللبناني الذي يصر على تلازم المسارين البري والبحري .
ومن هنا ترى المصادر ان الثغرات لا زالت تتحكم بما ستؤول اليه عملية التفاوض خاصة وان بومبيو اعلن عن تطلع بلاده إلى المشاورات «المنفصلة، على مستوى الخبراء، بشأن الأمور العالقة المرتبطة بالخط الأزرق، والتي تعد بخطوة إضافية نحو الاستقرار الإقليمي حسب كلامه . أما مساعده ديفيد شنكر، الذي يزور لبنان قبيل منتصف الشهر الحالي فأكد أنه «لن يتم التفاوض مع «حزب الله نهائياً في ما يخص ترسيم الحدود... »، لافتاً إلى أن «هذا الاتفاق ا سيساعد في حل المشكلة النهائية في لبنان». وأكد أن التفاوض بين لبنان وإلكيان المحتل خطوة إيجابية حسب وصفه والاتفاق سيساعد لبنان الذي يمر بأزمة اقتصادية متناسيا ان بلاده ضالعة في تازيم وضع لبنان اقتصاديا من خلتل العقوبات الجائرة عليه .
ليلقى السؤال هل ستلتزم الاطراف الراعية والوسيطة بمضمون مسودة اتفاق الاطار. وهل سينفذ الاحتلال الاسرائيلي ما يلزم لانجاحه ام ان الحديث عن نتائج مرجوة سابق لاوانه لان التجربة مع العدو الاسرائيلي حافلة بالتفلت من كل الضوابط والقرارت الاممية سعيا منه لفرض هيمنة على المنطقة. بيد ان لبنان ما زال يحتفظ بثوابت قوته وان معادلتها الذهبية ستبقى حاضرة ومستنفرة بوجه اي تطور على قاعدة الشعب والجيش والمقاومة تختم المصادر.
مراسل العالم
حسين عزالدين