العالم-ليبيا
ورأت الأطراف المعترضة على مخرجات الاجتماع، ان النتائج المعلن عنها لا تزيد عن توصيات سترفع الى المنتدى السياسي المزمع عقده في جنيف.
يأتي ذلك غداة اعلان أطراف الحوار الليبي الممثلة بوفدي مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا عن انجاز 80% من مشاورات المناصب القيادية والسيادية في البلاد، حيث تم التوقيع على تفاهمات حول آليات، ومعايير كيفية اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية، وفقاً للمادة 15 من اتفاق الصخيرات.
ونقلت تقارير اعلامية عن مصادر من المعارضين ان الوفدين المشاركين في الاجتماع، مكلفان ب”مهام تشاورية فقط”.
ويستند المعارضون على هذه التفاهمات الى المادة 15 من اتفاق الصخيرات الموقع نهاية 2015 بالمغرب.
وتنص المادة 15 في اتفاق الصخيرات أن مجلس النواب يقوم بالتشاور مع مجلس الدولة خلال 30 يوما بهدف التوصل إلى توافق حول شاغلي المناصب السيادية، وتضم جميع المناصب السيادية المتنازع عليها بين حكومة الوفاق الوطني في طرابلس بغرب ليبيا ومجلس نواب طبرق بشرق البلاد حيث تتمركز أيضا قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وتؤكد على ضرورة توفر ثلثي مجلس النواب زائد واحد للتصويت في حال التنصيب، أو الإعفاء لأي شخصية من المناصب السبعة السيادية.
ومن بين الوظائف السيادية الواردة ضمن هذه المادة: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.
وقال المحلل السياسي الليبي، جمال شلوف، إن الجولة الثانية من مباحثات بوزنيقة الليبية “لم تقدم جديدا، خاصة أن التفاهات التي تحققت لن يتم التوقيع عليها إلا بعد رجوع الطرفين إلى قيادات مجلسي النواب والدولة وبعدها يتم رفعها كتوصية الى لقاء جنيف.