العالم - اليمن
وفي حوار خاص لقناة العالم الإخبارية لبرنامج "ضيف وحوار" عن أزمة المشتقات النفطية في اليمن وانعكاسات وآثار هذه الأزمة أشار الأضرعي إلى أن وتيرة احتجاز سفن الوقود تصاعدت من أواخر شهر مايو الماضي، مبينا أن نسبة الكمية المفرج عنها خلال الـ5 أشهر الأخيرة هي 12 بالمئة من الاحتياج الفعلي وفي الوضع الطبيعي، وقال إنه لم يسمح لسوى 5 سفن للدخول والتفريغ في ميناء الحديدة سفينتان تحمل مادة الديزل وسفينتان تحمل البنزين.
ولفت إلى أن مخزون شركة النفط اليمنية قد نفذ منذ حوالي 45 يوما، وقال إنه وفي الأسابيع الأخيرة قد تمت تغطية احتياجات أهم القطاعات من الكميات الواردة من منشآت الشركة من المنافذ البرية مثل عدن والمكلا والتي لا تغطي ما نسبته 10 بالمئة، ولكن مع ذلك تم التقطع عليها مؤخرا من الوصول إلى المحافظات المستقلة.
وفيما قال المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية "نحن في الساعات الأولى من انهيار القدرة التشغيلية للقطاعات الخدمية في الجمهورية اليمنية" أوضح أن كافة السفن المحتجزة حاليا قد خضعت لإجراءات التحقق والتفتيش في جيبوتي من قبل اللجنة التابعة للأمم المتحدة وهي حاصلة على تصاريح الأمم المتحدة، لكن مع ذلك تمت القرصنة عليها.
وأضاف: توجد لدينا حاليا 6 سفن مضى على احتجازها نصف عام، وتكبدت السفن المحتجزة لحد الآن خسائر بأكثر من 50 مليون دولار.
وقال الأضرعي إن الأزمة قد وصلت إلى آخر مستواها، وأوضح أن مخزون القطاعات الخدمية قد نفد بشكل كامل، وأن أكثر من 1000 ناقلة في الحديدة حاليا تنتظر تموينها بالوقود لكي تنقل للمواد الغذائية، وقال: تم الإفراج مؤخرا عن سفن محملة بالمواد الغذائية للدخول إلى ميناء الحديدة، لكن لا توجد لدينا مادة الديزل لتموين هذه الشاحنات لتنقل هذه المواد الغذائية.
وقال إن السبب الرئيسي لأزمة المشتقات النفطية وانعدام الوقود في الجمهورية اليمنية هي القرصنة من قبل دول تحالف العدوان وذلك بغطاء أممي، وصرح بالقول: نتهم الأمم المتحدة لأنها مشارك أساسي، حيث تتم القرصنة على مرأى الأمم المتحدة، إذ هم يقومون بربط المشتقات النفطية بالجانب السياسي، وهذه كارثة.
وأضاف: هم يقولون إن حكومة هادي هي من تقوم باحتجاز السفن، ولكن أبلغناهم أن حكومة هادي لا تملك قرار العودة إلى عدن، وأن من يقوم باحتجاز السفن هي غرفة تحالف العدوان والأمم المتحدة.
وأوضح المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية أن آخر سفينة أفرغت حمولتها في ميناء الحديدة كانت قبل 71 يوما، وقال: هم يتعمدون بدفع الكارثة وتضييق الخناق على حوالي 26 مليون يمني، وهذه تعتبر جريمة إبادة جماعية.
وفي جانب آخر من اللقاء قال إن الشحنات التي تصل ميناء عدن لا يحصل عليها أي إجراءات تعسفية بقدر ما تصحل على الشحنات الوارد إلى ميناء الحديدة، وبشأن الخسائر بين انه قد: فرضت علينا شركات إضافية لتفتيش وفحص الخزانات في موانىء التحميل، وعليها رسوم، كما هناك رسوم على إجراءات التحقق والتفتيش.. وبعدها تأتي عملية الاحتجاز، حيث لم نستطع الاستفادة من انخفاض البورصة العالمية نهائيا.
وأضاف أن: أرقام الخسائر التي تكبدناها هي حوالي ملياري ريال يمني لحد الآن، لكن نتوقع أن تكون الخسائر المباشرة وغيرالمباشرة في كافة القطاعات 10 أضعاف.
وأوضح أنه وبسبب أزمة المشتقات باتت 400 مستشفى مهددة بالتوقف و5000 مركز صحي أكثر من 40 بالمئة من طاقتها توقفت، كما أن هناك 23 ألف مشروع مياه تتدفق من خلالها 500 ألف متر مكعب يوميا، توقفت أكثر من 50 بالمئة منها.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..