العالم- فلسطين
وإلى جانب "حماس" و"الجهاد الإسلامي" اللذان وصفا "التطبيع" بالخيانة ووصمة عار، دانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إقدام النظام السوداني على التطبيع مع الإحتلال الإسرائيلي.
وقالت الجبهة الشعبية: " "إنّ إقدام النظام السوداني على خطوته الخيانيّة بالتطبيع، هي خيانة لثورة شعب السودان الشقيق الذي دفع الغالي والنفيس من أجل التحرّر من التبعيّة، ومن أجل سودانٍ حر ومستقل، سودان ينعم بثرواته المتعدّدة والكبيرة التي نهبتها وبدّدتها أنظمة الديكتاتوريّة، والتي كان من ركائزها أولئك المتنفّذين القائمين في النظام القائم على هندسة التطبيع".
وعبَّرت الجبهة عن ثقتها بأن شعب السودان الشقيق سيقبر خيانة نظامه، وسيقبر كل من أقدم على هذه الخيانة ولن تحميهم الادارة الأمريكيّة ورئيسها الذي قدّمت له مصالح السودان وشعبه قربانًا في سباقه الانتخابي.
بدورها، قالت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين إن تطبيع العلاقات السودانية الصهيونية وصمة عار في تاريخ الأمة واستمرار لنهج التفريط بقضية فلسطين.
وأكدت الحركة أن إقدام السودان الشقيق على مثل هذه الخطوة لن يجلب له الأمن والاستقرار والازدهار، وهي محاولة خسيسة من أعداء الأمة لسلخ السودان عن قضايا أمته العادلة وعلى رأسها قضية فلسطين.
ووصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الخطوة الرسمية للسودان بتطبيع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دولة الاحتلال، بأنها موقف لا يعكس حقيقة الإرادة الوطنية والقومية لشعب السودان الشقيق وقواه السياسية على مختلف اتجاهاتها.
وقالت الجبهة إن موقف القيادة الشرعية في السودان، يؤكد هشاشة تماسكها السياسي وهشاشة قدرتها على قيادة البلاد نحو بر الأمان، كما يؤكد مدى انصياعها للضغوط الأميركية وضغوط تيار التطبيع والشراكة في المنطقة العربية.
من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف إن انضمام السودان إلى "المطبعين مع دولة الاحتلال الإسرائيلي يشكل طعنه جديدة في ظهر الشعب الفلسطيني وخيانة لقضيته العادلة وخروجا عن مبادرة السلام العربية".
في السياق، قالت كتلة حماس البرلمانية إن اتفاق التطبيع السوداني الإسرائيلي يشكل سقوط حلقة جديدة من حلقات السمسرة والتآمر والخيانة لفلسطين وقضيتها العادلة.
واتفق الإحتلال الإسرائيلي والسودان على تطبيع العلاقات بالتزامن مع الإعلان عن توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرسوما برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وتوسطت الولايات المتحدة في الاتفاق بين الطرفين.