قصة تعذيب المواطن البحريني علي حسن أحمد في سجن جو

العالم- البحرين

عندما وصل علي إلى المطار مع أصدقائه في 13 سبتمبر 2016، اعتقلته قوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية دون إبراز أي مذكرة توقيف. نُقل من بعدها إلى مديرية البحث الجنائي حيث تعرض للاختفاء القسري لمدة ثمانية أيام.

خلال هذه الفترة، تم استجوابه أثناء تعرضه للتعذيب والتهديد والإهانات، وحُرم من مقابلة محاميه. في أثناء وجوده في المديرية، تم تجريده من ملابسه وتعليقه بربط يديه بالسقف لمدة 46 ساعة. كما تعرض علي للضرب المبرح مما أدى إلى التهاب المفاصل والفقرات وتم تهديده بالاعتداء على شرفه. على الرغم من كل هذا التعذيب، لم يدلِ باعتراف كاذب. إلا أنه أُجبر على توقيع أوراق لم يكن يعرف محتواها ووضع بصماته وهو مكبل اليدين، واستخدمت في المحاكمة ضده. علاوة على ذلك، نتيجة للتعذيب، يعاني علي الآن من ثقب في طبلة الأذن، مما أدى إلى فقدانه السمع جزئياً. ثم نُقل إلى مركز احتجاز الحوض الجاف وبقي هناك حتى نُقل إلى سجن جو بعد أكثر من عامين. بعد أسبوعين من اعتقاله، سُمح له بالاتصال بأسرته.

اتهمت السلطات علي ب: 1) الالتحاق بجماعة إرهابية لإثارة الفوضى والفتنة وإضعاف أسس الدولة وإسقاطها، 2) امتلاك المتفجرات والمواد والأدوات التي تستخدم في تصنيعها، بدون رخصة، بما يخل بالأمن والنظام العام تحقيقاً لغرض إرهابي، 3) امتلاك أسلحة وذخائر دون ترخيص من وزارة الداخلية تحقيقا لغرض إرهابي، و4) التدريب على استخدام السلاح لارتكاب جرائم إرهابية في مملكة البحرين. في 31 أكتوبر 2017، حكمت المحكمة الجنائية العليا الرابعة على علي بالسجن المؤبد وأمرت بإسقاط جنسيته البحرينية. استأنف علي الأحكام الصادرة بحقه، لكن محكمة الاستئناف العليا ومحكمة التمييز رفضتا الطعون وأيدتا الحكم؛ كما لم يتمكن علي من تقديم الأدلة والطعن في الأدلة المقدمة ضده. ولكن، في 21 أبريل 2019، أعاد ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، جنسية 551 مواطنا بحرينيا من بينهم علي، بموجب مرسوم ملكي.

على الرغم من المشاكل الصحية التي يعاني منها علي، ورغم طلبه لطبيب، رفضت إدارة السجن فحصه أو اصطحابه إلى الطبيب. كما طلبت أسرته أن يحصل على وجبات صحية بسبب الآلام في المعدة التي يعاني منها جراء الوجبات الغير الصحية التي كان يتناولها في السجن. طلب علي مجدداً من إدارة السجن مراجعة الطبيب بسبب آلام معدته، لكن كل ما فعلته إدارة السجن كان بإعطائه وجبات صحية لفترة معينة، ثم إيقافها.

علاوة على ذلك، تعرض علي للضرب من قبل أحد الحراس إثر حادثة وقعت أثناء إحدى زيارات عائلة علي، فكان أطفاله يلعبون معه ويصدرون بعض الأصوات عندما أمر أحد الحراس علي بإسكاتهم، لكن أجاب علي ب: “إنهم أطفال ولا يمكن إسكاتهم وهم في الداخل”. غضب الحارس من رد علي، وأخذه إلى مكان لا توجد فيها كاميرات وبدأ في ضربه بعد انتهاء الزيارة. كما تعرض علي للتمييز من قبل العديد من الضباط بسبب طائفته الدينية، كما أنهم شتموه باستمرار ووصفوه بالإرهابي والمخرب.

تثير صحة علي القلق حاليًا نظرًا لانتشار الجرب على نطاق واسع بين السجناء في سجن جو. وعلى الرغم من انتشار فيروس كورونا، لم يتم توفير أي حماية لعلي؛ فلم يتم تزويده بأقنعة أو قفازات. بسبب كل انتهاكات حقوق الإنسان هذه، تقدم عائلة علي شكاوى إلى المؤسسات الحقوقية الحكومية كل عام تقريبًا.

الاعتقال والاختفاء القسري والتعذيب والتمييز الديني الذي تعرض لهم علي واحتجازه في ظروف غير إنسانية وغير صحية، ينتهك الدستور البحريني وكذلك الالتزامات الدولية التي تعتبر البحرين طرفًا فيها. وهي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

نظرًا لعدم تقديم مذكرة توقيف، وبالنظر إلى أن علي أدين بقول اعترافات كاذبة ضده لم يكن على علم بها لأنه كان ملزمًا بالتوقيع على أوراق دون معرفة محتوياتها، يمكننا أن نستنتج أن علي محتجز بشكل تعسفي من قبل السلطات البحرينية.

وفقًا لذلك، تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، البحرين إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان من خلال التحقيق في جميع مزاعم التعذيب لضمان المساءلة، ومن خلال منح علي الفرصة للدفاع عن نفسه من خلال إعادة محاكمة عادلة. كما حثت البحرين على تأمين ظروف سجن صحية وآمنة لعلي، وتزويده بالأقنعة والقفازات لحمايته من فيروس كورونا.