العالم – الاقتصاد
بعد سنوات من المفاوضات التي شابتها موجات من الشد والجذب تم التوقيع أخيرا على اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة الذي عرض أول مرة في 2012 في ختام قمة لقادة دول جنوب شرق آسيا الساعين لإنعاش اقتصاداتهم المتضررة جراء فيروس كورونا.
وقال رئيس وزراء فيتنام نغوين شوان فوك في المراسم التي أقيمت بمناسبة انعقاد الاتفاق:"سعيد بانتهاء مفاوضات اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة رسميا اليوم بعد ثماني سنوات من المحادثات المعقدة".
و ما يزيد من أهمية الاتفاق الذي ينص على خفض الرسوم الجمركية وفتح تجارة الخدمات، هو أنه لا يشمل الولايات المتحدة في التكتل ويعد بديلا تقوده الصين لمبادرة واشنطن التجارية التي لم تعد مطبقة حاليا.
ويرى مراقبون في هذا الاتفاق التجاري وسيلة للصين لتوسيع نفوذها في المنطقة وتحديد قواعدها، بعد سنوات من السلبية من جانب الولايات المتحدة خلال رئاسة دونالد ترامب.
وتغطي الاتفاقية مليارين ومئتي مليون شخص و29 بالمئة من الناتج الاقتصادي العالمي.
وستضم الدول العشر الأعضاء في الآسيان، وهي فيتنام وتايلاند والفلبين ولاوس وكمبوديا وميانمار وماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا وبروناي، إلى جانب أستراليا والصين واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، التي تعرف بأنها دول شريكة للآسيان.
وبمجرد دخولها حيز التنفيذ، ستخفض الاتفاقية الرسوم الجمركية وتضع قواعد للتجارة المشتركة وتسهيل شبكات الإمداد وستغطي كل شيء من التجارة والخدمات والاستثمار والتجارة الإلكترونية والاتصالات وحقوق النشر.
من جانبه، دعا رئيس إندونيسيا، جوكو ويدودو لتعزيز التعاون في الاقتصاد الرقمي، وتبسيط قواعد التجارة الإلكترونية.
وقال ويدودو: "إن الاقتصاد الرقمي يتعين أن يكون القوة الرئيسية لاقتصاد المنطقة.. إن الاقتصاد الرقمي لآسيان لديه إمكانية لأن يصل حجمه لمئتي مليار دولار في عام 2025 منها 133 مليار دولار ستأتي من إندونيسيا."
وفي آخر تحديث اقتصادي، توقع البنك الدولي أن يؤدي وباء كورونا لإبطاء النمو الاقتصادي في شرق آسيا والمحيط الهادئ لأكثر من 50 عاما، فيما من المتوقع أن تشهد هذه المنطقة نموا بنسبة تسعة أعشار بالمئة فقط، ما يمثل أدنى معدل منذ 1967.
لمزيد إليكم الفيديو المرفق..