الأردن.. تطورات جديدة في قضية فتى الزرقاء والاستماع للشهود اليوم

العالم - الأردن

وتعقد الجلسة برئاسة رئيس محكمة أمن الدولة القاضي موفق المساعيد، وعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة، والمقدم القاضي العسكري عامر الهلسة.

وقال رئيس محكمة أمن الدولة القاضي العسكري المقدم موفق المساعيد، خلال أولى جلسات الاستماع في قضية فتى الزرقاء الأربعاء الماضي، إن جلسات المحاكمة في قضية "فتى الزرقاء" ستستكمل بشكل متوالٍ، ويما يتفق مع قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، وبمعدل جلستين أسبوعياً.

ووجهت المحكمة 9 تهم لـ17متهما في القضية، أحدهم ما زال فار، ويجري محاكمته غيابيا.

وهي:

1- جناية القيام بعمل إرهابي من شانه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياتهم للخطر باستخدام سلاح بالاشتراك.

2- جناية تشكيل عصابة أشرار.

3- جناية الشروع بالقتل العمد بالاشتراك.

4- جناية إحداث عاهة دائمة بالاشتراك.

5- جناية الخطف الجنائي بالاشتراك المقترن بهتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني عليه.

6- جناية هتك العرض بالتغلب على المقاومة المجني عليه.

7- جنحة مقاومة رجال الأمن العام.

8- جنحة حمل وحيازة أدوات حادة وراضة.

9- جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

وبحسب وثيقة تستند التهم إلى قانون منع الإرهاب والعقوبات والأسلحة النارية والذخائر.

وقال 16 متهما لدى سؤالهم عن لائحة الاتهام إنهم غير مذنبين.

استلمت نيابة محكمة أمن الدولة ملف قضية فتى الزرقاء، في 21 أكتوبر/تشرين أول 2020، بعد أن قرر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي عبد الإله العساف، تحويل ملف قضية "جريمة الزرقاء" إلى محكمة أمن الدولة.

وكان الناطق باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي، قال في 13 أكتوبر/ تشرين أول 2020، إنه "أُسعف لمستشفى الزرقاء الحكومي فتى يبلغ من العمر 16 عاماً بحالة سيئة؛ إثر تعرضه لاعتداء بالضرب، وبتر في ساعدي يديه، وفقء لعينيه".

وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم المجالي صادق في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، على قرار الظن الصادر عن مدعي عام أمن الدولة الرائد القاضي العسكري يوسف خريسات في قضية "فتى الزرقاء" التي أسند فيها تهما للمشتكى عليهم، وعددهم 17 شخصا.

والتهمة التي أسندت للمشتكى عليهم، جناية القيام بعمل إرهابي من شأنه تعريض سلامة المجتمع للخطر، وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم، وتعريض حياتهم للخطر باستخدام سلاح بالاشتراك بحدود المادة (2و3و7ب3) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة (7و) من ذات القانون، وتهم أخرى بالتلازم القانوني.

وبدأت المحكمة، الأربعاء، محاكمة المتهمين بالقضية وأسندت المحكمة جناية إحداث عاهة دائمة بالاشتراك بحدود المادة 335 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، للمشتكى عليهم جميعًا، والخطف الجنائي بالاشتراك والمقترن بهتك العرض بالتَّغلب على مقاومة المجني عليه بحدود المادة 302 / 4 و 76 وبدلالة المادة 301 /1 / أ من ذات القانون.