العالم - مصر
وفي 15 يناير/كانون الثاني الماضي بدأ ضخ الغاز الطبيعي من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى مصر، وفق اتفاق وُصف بأنه "تطور مهم" يخدم المصالح الاقتصادية لكلا الجانبين، حسبما جاء في بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية في بيان، إنّ الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة "لتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية".
وعرض وزير التموين في هذا الإطار المراحل المختلفة لتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها حوالي 28 ألف مخبز، ومخطط الوزارة لرفع كفاءتها، وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار بالتعاون مع الجهات المعنية.
ووجه السيسي، وفق البيان، بـ"الإسراع في الخطوات التنفيذية لتحديث كافة جوانب منظومة المخابز وتداول الخبز على مستوى الجمهورية"، موجهاً كذلك بـ"تسهيل الإجراءات وتوفير تسهيلات تمويلية للتوسع في تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك مواكبةً لجهود الدولة لترشيد الطاقة وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الثروات الطبيعية المتمثلة في الغاز الطبيعي".
وتقدمت الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بمذكرة إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، للمطالبة بتحمل الحكومة التكلفة اللازمة لتحويل المخابز البلدية المدعمة للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، وذلك في إطار اتجاه الحكومة للاستغناء عن السولار كوقود مستخدم في إنتاج الخبز المدعم.
وقال رئيس الشعبة عبد الله غراب، في تصريحات صحافية، إن التكلفة المقدرة للتحويل إلى الغاز، باهظة وتصل إلى ملايين الجنيهات.
وبموجب ما وصفته حكومة الاحتلال الإسرائيلي بـ "اتفاق تاريخي" تبلغ قيمته 15 مليار دولار، ستحصل مصر على 85 مليار متر مكعب غاز طبيعي من حقلي "تمار" و"لوثيان" اللذين يسيطر عليهما الاحتلال الإسرائيلي.
ويُقدر احتياطي الغاز في حقل "تمار" بحوالي 238 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، في حين يحتوي حقل "لوثيان" على 535 مليار متر مكعب.
وبحسب خبراء في مجال البترول والطاقة، فإنّ البديل لتصدير الغاز من الاحتلال الإسرائيلي إلى مصر هو بقاؤه لحين إقامة محطات إسالة ونقله، ما يستغرق فترة زمنية لا تقل عن 7 سنوات، ما يعني امتلاك ثروة معطلة وخسارة للاحتلال لما يمكن أن يصل إلى مليارَي دولار.
واعتبر وزير الطاقة الصهيوني يوفال شطاينتس تصدير الغاز إلى مصر من حقول "لفيتيان" و"تمار" "أهم تعاون اقتصادي مع مصر"، إذ ستكون هذه المرة الأولى التي تستورد فيها مصر الغاز من الاراضي المحتلة الفلسطينية التي أبرمت مع كيان الاحتلال معاهدة للتطبيع عام 1979.