العالم - السعودية
وقالت المنظمة الحقوقية، في تغريدة عبر حسابها بـ”تويتر” إنه ورد إليها أنه في يوم 30 سبتمبر 2020، بدأت محاكمة النشطاء في المجال الثقافي الثلاثة عشر الذين اعتقلوا في حملة أبريل 2019.
وأشارت المنظمة إلى أنه تم إرجاء جلسة محاكمتهم التالية ليوم 21 ديسمبر 2020، دون ذكر تفاصيل أخرى حول جلسة المحاكمة.
ودعت منظمة القسط سلطات آل سعود لإسقاط كل التهم ضد النشطاء المعتقلين في حملة أبريل والإفراج الفوري وغير المشروط عن كل المعتقلين على خلفية تعبيرهم السلمي عن آرائهم أو لدفاعهم عن حقوق الإنسان.
والنشطاء هم: صلاح الحيدر، ابن المدافعة عن حقوق الإنسان عزيزة اليوسف (ومحاكمتها الظالمة مستمرة)، والكتّاب بدر الابراهيم ومحمد الصادق وثمر المرزوقي وعبد الله الدحيلان ونايف الهنداس وعلي الصفار ورضا البوري وخديجة الحربي وعبدالله الشهري والروائي مقبل الصقار والنشطاء فهد أبا الخيل وأيمن الدريس.
والمعتقلون يحاكمون على خلفية تهم متعلقة بالحق في التعبير عن الرأي، وستعقد جلساتهم التالية في 21 ديسمبر 2020م.
وأوردت القسط رسالة من المدافع عن حقوق الإنسان المعتقل خالد العمير عنوانها “أنقذوا معتقلي الرأي” يصف فيها مثوله أمام المحكمة القضائية المتخصصة في 8 سبتمبر 2020، حيث اتهمه الادعاء العام بقيادة حملة لأجل وضع دستور وإنشاء وسم لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
والعمير معتقل منذ نهاية يونيو 2018، وفي ديسمبر 2019 هرّب العمير رسالة كتبها على منديل عبر فيها عن احتجاجه على احتجازه دون تهمة وأعلن نيته الدخول في إضراب عن الطعام إلى جانب غيره من معتقلي الرأي، وأعلن إنهاءه الإضراب في 11 فبراير 2020، بعد أن أعلمه مكتب الادعاء العام أنه المكتب استلم قضيته من أمن الدولة.
لم تكن هذه أول مرة يعتقل فيها العمير، ففي 1 يناير 2009 اعتقل في الرياض بعد مشاركته في مظاهرة سلمية متضامنة مع قطاع غزة واعتقل معه آخرون منهم المدافع عن حقوق الإنسان محمد العتيبي، وحكم على العمير على خلفية هذا الاعتقال بالسجن لمدة ثماني سنوات وحكم على العتيبي بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
يقضي محمد العتيبي اليوم حكمًا بالسجن لمدة 14 سنة أنزلته المحكمة الجزائية المتخصصة بتهمة “تأسيس منظمة غير مرخصة” (منظمة الاتحاد لحقوق الإنسان)، حيث اعتقل في 24 مايو 2017 في مطار الدوحة الدولي وهو في طريقه إلى النرويج حيث حصل على لجوء سياسي، وسلمته السلطات القطرية إلى السعودية وسجن بعد ذلك.
وفي 25 يوليو 2019 ابتدأت محاكمة جديدة للعتيبي بتهم جديدة منها “الهرب من العدالة” و”الذهاب إلى قطر” و”التواصل مع جهات خارجية” و”التدخل في الشأن العام”، وقد عقدت عدة جلسات استماع شابتها العديد من الانتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة منها الحرمان من الحق في توكيل محامي والحرمان من الحصول على وثائق يحتاجها لتجهيز رده على التهم.
وسيمثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة مرةً أخرى في الأول من ديسمبر لهذ العام، ومن المحتمل أن تنطق المحكمة بالحكم ضده.