العالم - الامارات
وقالت المنظمة إن العبدولي الأم لخمسة أطفال في العقد الرابع من العمر، دفعتها غريزتها كابنة وأم إلى إبداء التعاطف مع ضحايا الثورةِ السورية.
إلا أن السلطات الإماراتية ألقت القبض على العبدولي، حيث تعرضت للإخفاء القسري لشهور، ثم دفعت بها لغياباتِ سجنٍ تفترسُها خمس سنوات حيث حرموا صغارها منها وحرموها جوارهم.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن العبدولي قضت سنوات محكوميتها ومن المفترض الإفراج عنها بـ 19 تشرين ثاني/نوفمبر لعامِ 2020 ولم يحدث هذا حتى الآن، متسائلة “متى تعودُ أمينة لصغارها الخمسة؟”.
ومؤخرا أطلق ناشطون حقوقيون ومغردون حملة على مواقع التواصل الاجتماع للمطالبة بالإفراج عن معتقلتي رأي في الإمارات يتواصل احتجازهما على الرغم من انتهاء محكومياتهما في سلوك تعسفي يضاف إلى سجلها الأسود في حقوق الإنسان.
وتحت وسم #الحرية_لأمينة_ومريم غرد هؤلاء على مدار الأيام الماضية منددين بانتهاكات النظام الحاكم في دولة الإمارات ضد معتقلتي الرأي وإبقاء احتجازهما خارج نطاق القانون.
وانتهت في 19 من شهر تشرين ثاني/نوفمبر الجاري محكومية معتقلتي الرأي العبدولي والبلوشي بعد قضاء خمس سنوات في السجون الإماراتية بتهم تتعلق بحرية التعبير وممارسة النشاط الخيري.
وامتنعت السلطات الإماراتية عن الإفراج عن كل من العبدولي والبلوشي لتستمر معاناتهما التي تفاقمت طيلة فترة السجن لتتكرّر مظلمة تمديد الاعتقال بحقهما مثل ما حدث مع اكثر من 11 معتقل ما زلوا رهن الاعتقال التعسفي رغم انقضاء فترة محكوميتهم.
وعبرت أوساط حقوقية عن التضامن مع سجينات الرأي في الإمارات وحقهن في الحرية خاصة بعد المعاناة التي تعرضن لها داخل السجن طالت سلامتهن الجسدية والنفسية، وطالبت بأن يتم تعوضهن عن كل تلك الانتهاكات وفق ما تقتضيه القوانين وحقوق الإنسان.
واستذكرت تلك الأوسط الناشطة علياء عبد النور التي توفيت بعد رحلة معاناة بدأت بلحظة اعتقالها ثم استمرت داخل السجن وهي تصارع مرض السرطان وانتهاكات حقوقها الدنيا كسجينة رأي.
والحديث عن علياء يكشف زيف كل الشعارات التي تنفق دولة الإمارات عليها الكثير حتى تخرج للعالم بصورة الدولة الراعية للحقوق والحريات والتسامح والسعادة.
والمعاناة في السجون الإماراتية تجاوزت الاعتقال لتبلغ المحاكمات التي تفتقر لكل ضمانات المحاكمة العادلة وإخضاع المعتقلات للتعذيب وسوء المعاملة في انتهاك صارخ للحرمة الجسدية والنفسية وفي خرق لأحكام الدستور الإماراتي وللمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وبحقوق المحتجزين على وجه الخصوص.
كما انتهكت إدارة السجن كرامة المعتقلات في ظروف لا إنسانية وسط الاكتظاظ في الزنزانات والتفتيش المهين والحبس الانفرادي والإهمال الطبي مما اضطرّ أمينة ومريم لخوض إضراب عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة مما تسبب في تدهور وضعهما الصحي.
وكان مركز الإمارات لحقوق الإنسان حث النظام الحاكم في دولة الإمارات على تطبيق القانون والإفراج دون قيد أو شرط على أمينة العبدولي ومريم البلوشي عند انقضاء مدة العقوبة يوم 19 نوفمبر 2020 والقطع مع الاجراء التعسفي الذي يقضي بتمديد حبس المعتقلين ووضعهم في مراكز مناصحة.
وشدد المركز الحقوقي على ضرورة وقف الانتهاكات داخل السجون وفتح تحقيق فوري ونزيه حول ما تعرّضن له من تعذيب وسوء معاملة واختفاء قسري واعتقال تعسفي ومحاسبة كلّ من ثبت تورطه.
ودعا إلى التعجيل بتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل ورفع التحفظات على اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة “سيداو” واتفاقية مناهضة التعذيب.
إلا أن السلطات الإماراتية ألقت القبض على العبدولي، حيث تعرضت للإخفاء القسري لشهور، ثم دفعت بها لغياباتِ سجنٍ تفترسُها خمس سنوات حيث حرموا صغارها منها وحرموها جوارهم.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن العبدولي قضت سنوات محكوميتها ومن المفترض الإفراج عنها بـ 19 تشرين ثاني/نوفمبر لعامِ 2020 ولم يحدث هذا حتى الآن، متسائلة “متى تعودُ أمينة لصغارها الخمسة؟”.
ومؤخرا أطلق ناشطون حقوقيون ومغردون حملة على مواقع التواصل الاجتماع للمطالبة بالإفراج عن معتقلتي رأي في الإمارات يتواصل احتجازهما على الرغم من انتهاء محكومياتهما في سلوك تعسفي يضاف إلى سجلها الأسود في حقوق الإنسان.
وتحت وسم #الحرية_لأمينة_ومريم غرد هؤلاء على مدار الأيام الماضية منددين بانتهاكات النظام الحاكم في دولة الإمارات ضد معتقلتي الرأي وإبقاء احتجازهما خارج نطاق القانون.
وانتهت في 19 من شهر تشرين ثاني/نوفمبر الجاري محكومية معتقلتي الرأي العبدولي والبلوشي بعد قضاء خمس سنوات في السجون الإماراتية بتهم تتعلق بحرية التعبير وممارسة النشاط الخيري.
وامتنعت السلطات الإماراتية عن الإفراج عن كل من العبدولي والبلوشي لتستمر معاناتهما التي تفاقمت طيلة فترة السجن لتتكرّر مظلمة تمديد الاعتقال بحقهما مثل ما حدث مع اكثر من 11 معتقل ما زلوا رهن الاعتقال التعسفي رغم انقضاء فترة محكوميتهم.
وعبرت أوساط حقوقية عن التضامن مع سجينات الرأي في الإمارات وحقهن في الحرية خاصة بعد المعاناة التي تعرضن لها داخل السجن طالت سلامتهن الجسدية والنفسية، وطالبت بأن يتم تعوضهن عن كل تلك الانتهاكات وفق ما تقتضيه القوانين وحقوق الإنسان.
واستذكرت تلك الأوسط الناشطة علياء عبد النور التي توفيت بعد رحلة معاناة بدأت بلحظة اعتقالها ثم استمرت داخل السجن وهي تصارع مرض السرطان وانتهاكات حقوقها الدنيا كسجينة رأي.
والحديث عن علياء يكشف زيف كل الشعارات التي تنفق دولة الإمارات عليها الكثير حتى تخرج للعالم بصورة الدولة الراعية للحقوق والحريات والتسامح والسعادة.
والمعاناة في السجون الإماراتية تجاوزت الاعتقال لتبلغ المحاكمات التي تفتقر لكل ضمانات المحاكمة العادلة وإخضاع المعتقلات للتعذيب وسوء المعاملة في انتهاك صارخ للحرمة الجسدية والنفسية وفي خرق لأحكام الدستور الإماراتي وللمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وبحقوق المحتجزين على وجه الخصوص.
كما انتهكت إدارة السجن كرامة المعتقلات في ظروف لا إنسانية وسط الاكتظاظ في الزنزانات والتفتيش المهين والحبس الانفرادي والإهمال الطبي مما اضطرّ أمينة ومريم لخوض إضراب عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة مما تسبب في تدهور وضعهما الصحي.
وكان مركز الإمارات لحقوق الإنسان حث النظام الحاكم في دولة الإمارات على تطبيق القانون والإفراج دون قيد أو شرط على أمينة العبدولي ومريم البلوشي عند انقضاء مدة العقوبة يوم 19 نوفمبر 2020 والقطع مع الاجراء التعسفي الذي يقضي بتمديد حبس المعتقلين ووضعهم في مراكز مناصحة.
وشدد المركز الحقوقي على ضرورة وقف الانتهاكات داخل السجون وفتح تحقيق فوري ونزيه حول ما تعرّضن له من تعذيب وسوء معاملة واختفاء قسري واعتقال تعسفي ومحاسبة كلّ من ثبت تورطه.
ودعا إلى التعجيل بتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل ورفع التحفظات على اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة “سيداو” واتفاقية مناهضة التعذيب.