العالم- الامارات
مرّت 8 سنوات على اعتقال الدكتور محمد الركن وإدانته خلال محاكمة غير عادلة من قبل المحكمة الاتحادية العليا بالسجن 10 سنوات مع إجراءات رقابة إدارية إضافية ومنعته من ممارسة مهنته كمحام، كما لم يتم التحقيق في تعرّضه للاختفاء القسري والتعذيب والمعاملة السيئة. وفي 22 نوفمبر 2013، أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي موقفا يؤكد الطبيعة التعسفية لاحتجاز الدكتور الركن و60 متهمًا آخرين في محاكمة “الإمارات 94”.
وأعرب الموقعون عن قلقهم العميق إزاء استمرار الاحتجاز التعسفي وغير القانوني للدكتور الركن الذي يقبع في سجون الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2012 وحول وضعه الصحي في ظل جائحة كورونا.
وحثّ البيان المشترك للمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، وأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، والحملة الدولية للحرية في الإمارات (ICFUAE)، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، ومحامون من أجل المحامين (L4L)، ومنّا لحقوق الإنسان (MENA GROUP)، ومعهد سيادة القانون التابع لرابطة المحامين الدولية (UIA-IROL)، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)، والقسط لحقوق الإنسان، السلطات الإماراتية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور محمد الركن والتأكد من سلامته الجسدية والنفسية.
اليوم العالمي لحقوق الإنسان
بيان مشترك
الإمارات: نداء من أجل الإفراج عن المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الدكتور محمد الركن
10 ديسمبر 2020
مرّت 8 سنوات على اعتقال الدكتور محمد الركن وفي 2 يوليو 2013 أدانت المحكمة الاتحادية العليا الدكتور الركن وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات مع إجراءات رقابة إدارية إضافية ومنعته من ممارسة مهنته كمحام، وحُرم من حقه الأساسي في محاكمة عادلة، كما لم يتم التحقيق في تعرّضه للاختفاء القسري والتعذيب والمعاملة السيئة. وبتاريخ 22 نوفمبر 2013 أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي موقفا يؤكد الطبيعة التعسفية لاحتجاز الدكتور الركن و60 متهمًا آخرين في محاكمة “الإمارات 94″(A HRC / WGAD / 2013/60).
إن الدكتور محمد الركن هو محام ومدافع إماراتي بارز عن حقوق الإنسان، والرئيس السابق لجمعية الحقوقيين الإماراتيين. وسبق أن حث السلطات الإماراتية على إجراء إصلاحات سياسية وقانونية في الدولة. وقد دعا إلى وقف انتهاك حقوق الإنسان وشجع الحكومة على الانضمام إلى المواثيق والاتفاقيات الدولية والبروتوكولات ذات الصلة التي تحمي حقوق الإنسان. علاوة على ذلك، قدم المساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك للمدافعين عن حقوق الإنسان. وتقديراً لعمله الشجاع في مجال حقوق الإنسان، حصل الدكتور الركن على جائزة “لودوفيك تراريو” الدولية لحقوق الإنسان لعام 2017.
اُعتقل الدكتور الركن في 17 يوليو 2012 ضمن حملة قمع غير مسبوقة لمجموعة “الإمارات 94″، ووجهت إليه تهمة التآمر ضد الحكومة وذلك على خلفية دعوته للإصلاحات السياسية في البلاد والتوقيع على “عريضة الإصلاح” في مارس 2011 للمطالبة بمجلس وطني منتخب يتمتع بصلاحيات رقابية وتشريعية كاملة. بعد إلقاء القبض عليه، احتجز الدكتور الركن في الحبس الانفرادي في مكان غير معروف لمدة 8 أشهر، دون السماح له بمقابلة محاميه وعائلته.
وبناء على ذلك، يُعرب الموقعون أدناه عن قلقهم بشأن وضع الدكتور محمد الركن وظروف احتجازه الحالية في ظل جائحة فيروس كورونا ويطالبون السلطات الإماراتية بـ:
الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الدكتور محمد الركن.
اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان السلامة الجسدية والنفسية للدكتور محمد الركن ، والكشف عن حالته الصحية.
الموقِّعون:
المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان (ICJHR)
أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)
الحملة الدولية للحرية في الإمارات (ICFUAE)
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)
محامون من أجل المحامين (L4L)
منّا لحقوق الإنسان (MENA GROUP)
معهد سيادة القانون التابع لرابطة المحامين الدولية (UIA-IROL)
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)
القسط لحقوق الإنسان