العالم - العراق
وقال الزرفي في تصريح صحفي، إن "الحكومة لم ترسل أي مبالغ مالية إلى الإقليم ضمن إطار قانون تمويل العجز المالي ضمن الموازنة التشغيلية والاستثمارية".
وأضاف الزرفي، أن "الإقليم ملزم بتسديد إيرادات الخزينة العامة من تصدير النفط البالغ قيمته 460 الف برميل، وكذلك إيرادات المنافذ الرئيسة الرسمية، والكمارك وغيرها من الإيرادات، وعندما تدخل إلى الخزينة الاتحادية الأموال من الإقليم، يتم دفع المستحقات المالية لحصة الإقليم من الموازنة، وهذا قانون يترتب على حكومتي بغداد وأربيل".
وأشار الزرفي إلى أن "الاجتماعات مع الوفد الكردي، هي لإيجاد آلية لتسديد الإقليم ما بذمته من إيرادات متحققة لعام 2020 للخزينة العامة، وبعدها تقوم الأخيرة بإطلاق المستحقات المالية للإقليم لما تبقى من العام الحالي".
ويوم السبت، أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان بأن الكاظمي والحلبوسي، ترأسا الاجتماع التفاوضي المشترك بين الحكومة الاتحادية واللجنة المالية النيابية ووفد كردستان، حيث ناقش الاجتماع، الذي عقد في القصر الحكومي، "الالتزام بتنفيذ قانون تمويل العجز المالي، الذي صوّت عليه مجلس النواب الشهر الماضي، وبحث آليات تنفيذه، وبالشكل الذي يراعي العدالة في توزيع التخصيصات المالية لجميع مناطق العراق".
وفي 15 آب الماضي، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق يقضي بإرسال الحكومة الاتحادية 320 مليار دينار شهرياً إلى إقليم كردستان لحين التصويت على قانون الموازنة، ولمدة ثلاثة أشهر، لكن البرلمان العراقي صادق في 12 تشرين الثاني الماضي، على قانون تمويل العجز المالي رغم انسحاب نواب الكتل الكردستانية اعتراضاً على المادة التي تنص على تحديد حصة إقليم كردستان من مجموع الإنفاق الفعلي بشرط التزام إقليم كردستان بتسديد أقيام النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة (سومو) حصراً والإيرادات غير النفطية الاتحادية "وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية".